إن إبطال حكم التحكيم يؤدي لعدم قابليته للتنفيذ جبراً، ويبقى لحكم التحكيم صفة السند الرسمي وحجية في ما قضى به بين أطرافه.

… وحيث أن قانون التحكيم قد أعطى لحكم المحكمين حجية الأمر المقضي به وقابليته للتنفيذ، إلا أنه علّق ذلك على اكساء هذا الحكم صيغة التنفيذ, وحيث أن ذلك يعني أن تقرير عدم الاكساء أو تقرير بطلان  حكم التحكيم إنما يحول دون تنفيذه  ويبقى لهذا الحكم حجيته من حيث ما قضى به بين أطرافه . لأنه يبقى سنداً رسمياً بما حوى من حيث الموضوع , وبالتالي فإن صدور حكم المحكمين مبرماً لا يمكن معه القول بأنه قابل للتنفيذ ولا يمكن المساس به , وإنما لا بد من إكسائه صيغة التنفيذ ليصار إلى إعطائه أثاره من حيث إلزام المحكوم عليه بالتنفيذ . فإن تم إبطال هذا الحكم فإن ما يترتب على ذلك هو عدم التنفيذ وليس هدر الموضوع .


محكمة النقض السورية – الهيئة العامة  ( غرفة المخاصمة ) – القرار /311/ لعام 2021 م


ملاحظة من إدارة الموقع :
جاء في قانون التحكيم السوري النص الآتي :

مادة -53- تتمتع أحكام المحكمين الصادرة وفق أحكام هذا القانون بحجية الأمر المقضي به وتكون ملزمة وقابلة للتنفيذ تلقائياً من قبل الأطراف أو بصفة إجبارية إذا رفض المحكوم عليه تنفيذها طوعاً بعد إكسائها صيغة التنفيذ.‏

وبالتالي فإن الحكم المذكور أعلاه قد وافق نص القانون . لكنه يتناقض مع حكم أخر صدر عن محكمة النقض السورية خالف المفهوم السابق ذكره , ويمكن الاطلاع عليه من هنا


يوليو 7, 2022

الوسوم:,