إن وجود بند تحكيمي في علاقة تعاقدية لا يحجب حق المتضرر من أفعال جرمية ناشئة عن هذا التعاقد أو في معرضه أو بسببه من اللجوء إلى القضاء الجزائي المختص … لا يجوز الاتفاق على مخالفة الأحكام القانونية الجزائية التي تجيز لكل متضرر من جرم جزائي تحريك الدعوى العامة … إن أي بند تحكيمي لا يحول دون المتضرر من مراجعة القضاء الجزائي الذي تتعلق قواعده بالنظام العام , فلا يعيق تحريك دعوى الحق العام أصلاً ولا ينزع الاختصاص عن القضاء الجزائي للسير في التحقيقات … وليس للبند التحكيمي تأثير على مسار دعوى الحق العام بعد تحريكها أصولاً بشكوى المتضرر ولا يشكل حائلاً من متابعتها باسم الحق العام.
محكمة التمييز في لبنان – الغرفة الجزائية الثالثة – القرار رقم 26 لعام 2016م