سنغافورة : إذا تعذر على هيئة التحكيم استنتاج القانون الواجب التطبيق من خلال اتفاق الأطراف الصريح أو الضمني فإن الهيئة ستطبق القانون الأنسب والأكثر صلة باتفاق التحكيم.
المحكمة العليا في سنغافورة
ملخص القضية
أبرمت شركتان عقداً بينهما . تضمن العقد أن القانون الصيني هو الذي سيحكم موضوع النزاع , وأن أي نزاع ينشأ بين الفريقين سيتم حله عن طريق التحكيم بحيث تنعقد جلسات التحكيم في مدينة شنغهاي الصينية وفقاً لقواعد مركز التحكيم الدولي في سنغافورة وتحت إشرافه.
نشأ النزاع بين الفرقين وتم تشكيل هيئة التحكيم , إلا أن أحد الفريقين اعترض على صحة تشكيل هيئة التحكيم وصحة اختصاصها باعتبار أن اتفاق التحكيم غير صحيح وفقاً للقانون الذي يحكم النزاع وهو قانون جمهورية الصين الشعبية . وأفاد المعترض أن هذا النزاع يعتبر وفقاً للقانون الصيني نزاعاً داخلياً لأن مكان انعقاد الجلسات هو مدينة شنغهاي الصينية وبالتالي فإنه يحظر على مؤسسات التحكيم الأجنبية إدارة منازعات التحكيم الداخلية في الصين وفقاً للقانون الصيني.
اعترض الطرف الأخر وأفاد أن مقر التحكيم هو سنغافورة وبالتالي فإن القانون السنغافوري هو الذي سيطبق على صحة اتفاق التحكيم باعتباره القانون الذي تخضع له إجراءات التحكيم. وتم اللجوء للقضاء في سنغافورة وفي النهاية قالت المحكمة العليا في سنغافورة في حكمها الصادر بتاريخ 01-07-2019 المتعلق بصحة اختصاص هيئة التحكيم :
عند الطعن في صحة اختصاص هيئة التحكيم على أساس بطلان الاتفاق، فإنه يجب البحث عن القانون السليم الذي ينبغي تطبيقه على اتفاق التحكيم . ومن أجل ذلك يجب البحث في القانون المناسب وفق ثلاثة مراحل :
– المرحلة الأولى هي البحث فيما إذا كان الأطراف قد اتفقا مسبقاً على اختيار القانون المناسب. وعند عدم وجود اتفاق فينبغي الانتقال للمرحلة الثانية وهي استنتاج القانون المناسب من خلال الاتفاق الضمني بين الأطراف . فإذا تعذر استنتاج الاتفاق الصريح أو الضمني للأطراف فعندها تنتقل للمرحلة الثالثة وهي اختيار القانون الأكثر قرباً أو صلة باتفاق التحكيم.
وأضافت المحكمة : إنه في الحالة الماثلة أمامنا فإن مكان التحكيم هو سنغافورة وليس الصين لأن أتفاق الأطراف على التحكيم وفقاً لقواعد مركز التحكيم الدولي في سنغافورة التي تنص على أنه في حال عدم وجود اتفاق على تحديد مكان التحكيم فإن مقر التحكيم يعتبر في سنغافورة مالم تقرر هيئة التحكيم مكاناً آخر أنسب لاعتباره مقراً للتحكيم , وإن اتفاق الأطراف على عقد جلسات التحكيم في مدينة شنغهاي الصينية هو مجرد اتفاق على مكان انعقاد الجلسات وليس المقر القانوني للتحكيم ولا يمكن اعتبار هذا الاختيار بمثابة اتفاق على إخضاع صحة اتفاق التحكيم للقانون الصيني. إن قانون مقر التحكيم ( سنغافورة ) هو القانون المناسب لتقدير صحة اتفاق التحكيم وهو ما يستخلص ضمنياً من اتفاق الأطراف , ولا يصلح القانون الصيني لأن اتفاق التحكيم سيصبح باطلاً في ظله. وكذلك فأن قانون سنغافورة هو القانون الأوثق صلة باتفاق التحكيم باعتبار أن سنغافورة هي دولة المقر .
تفاصيل القضية
THE HIGH COURT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE[2019] SGHC 142 – 01/07/2019
Plaintiff: BNA- Defendants :BNB & BNC
الحقوق محفوظة للمعهد العربي الأمريكي للتحكيم التجاري الدولي – الولايات المتحدة الأمريكية