مجلس الشورى السعودي يناقش تعديل مادتين في قانون التحكيم السعودي.
ناقش مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية المقترح المقدم من عضو المجلس ( محمد الجرباء ) والمتضمن تعديل بعض مواد نظام التحكيم السعودي المعمول به حالياً . وكان المقترح المقدم هو تعديل الفقرة الأولى من المادة /24/ والتي تنص بشكلها الحالي على أنه :
( يجب عند اختيار المحكم إبرام عقد مستقل معه توضح فيه أتعابه، وتودع نسخة من العقد لدى الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام ) .
ووفقاً للتعديل المقترح سيتم حذف المقطع الثاني من الفقرة وهو : ( وتودع نسخة من العقد لدى الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام ) .
أما المقترح الثاني فهو تعديل الفقرة /2/ من المادة /42/ والتي تنص بشكلها الحالي على أنه :
( يجب أن يشتمل حكم التحكيم على تاريخ النطق به ومكان إصداره، وأسماء الخصوم، وعناوينهم، وأسماء المحكمين، وعناوينهم، وجنسياتهم، وصفاتهم، وملخص اتفاق التحكيم، وملخص لأقوال وطلبات طرفي التحكيم، ومرافعتهم، ومستنداتهم، وملخص تقرير الخبرة -إن وجد- ومنطوق الحكم، وتحديد أتعاب المحكمين، ونفقات التحكيم، وكيفية توزيعها بين الطرفين، دون إخلال بما قضت به المادة (الرابعة والعشرون) من هذا النظام. )
ووفقاً للتعديل المقترح فإنه سيتم حذف عبارة ( … وتحديد أتعاب المحكمين … ) من الفقرة السابقة في حال تم إقرار هذه التعديلات.
ومن الجدير بالذكر أن قانون التحكيم السعودي الحالي قد صدر بموجب المرسوم الملكي رقم م-34 لسنة 1433هـ الموافق 2012م . وهو من القوانين الحديثة في المنطقة ومتوافق مع قانون التحكيم النموذجي ( الأونيسترال ).