إدارة القضايا الليبية تكسب حكم تحكيم لدى غرفة التجارة الدولية وتُجنب الدولة دفع أكثر من 550 مليون يورو.
كسبت إدارة القضايا التابعة لوزارة العدل في ليبيا حكم تحكيم صدر من هيئة تحكيم تابعة لغرفة التجارة الدولية ( ICC ) في باريس وذلك في القضية المرفوعة من قبل مجموعة من الشركات ضد مصلحة الطيران المدني وجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات والتي طالبت فيها الدولة الليبية بدفع أكثر من 550 مليون يورو كمستحقات وتعويضات.
وأصدرت هيئة التحكيم حكمها النهائي في القضية المرفوعة من قبل ائتلاف شركات أودبرشت للهندسة والبناء وتاف – تيبي أكفن للعمليات والاستثمار واتحاد المقاولين ضد مصلحة الطيران المدني الليبي باعتبارها الجهة المتعاقدة وجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات باعتباره الجهة التي آل إليها المشروع، وكانت قيمة المطالبات الإجمالية للمدعي تقدر بأكثر من 550 مليون يورو متمثلة في تعويضات ومستحقات معتمدة وجاهزة لم تدفع.
وجاء الحكم النهائي برفض هيئة التحكيم لمطالبة الجهة المدعية بقيمة المستخلصات التي تقدم بها بعد تعليق العمل نتيجة الظروف القاهرة وقيمتها 113 مليون يورو، ورفض دفع قيمة غرامة التأخير في الدفع عن المبلغ المذكور وقيمتها 60 مليون يورو، كما رفضت هيئة التحكيم مطالبة الجهة المدعية بالتعويض عن الخسائر في الأرباح المتوقعة وقيمتها 111 مليون يورو ورفضت التعويض المطالب به من مقاولي الباطن وقيمته 70 مليون يورو، والتكاليف الإضافية غير المعتمدة من استشاري المشروع وقيمتها 12 مليون يورو، إضافة إلى رفض المبالغ المطالب بها بموجب العقد التمهيدي وقيمتها 515 مليون يورو ورفض المطالبات المتعلقة بفوائد ما قبل إصدار الحكم وقيمتها 23 مليون يورو.
ونصّ حكم التحكيم كذلك على وجوب دفع المستخلصات المعتمدة نظير الأعمال المنفذة وقيمتها 73.5 مليون يورو ودفع غرامة التأخير في دفع قيمة المستخلصات بتخفيض من 71.5 مليون يورو إلى 27.5 مليون يورو، ودفع المستخلصات التي كانت تحت الإجراء قبل حدوث الظروف القاهرة وقيمتها 7.8 مليون يورو ومصاريف خطابات الضمان المصرفية للمدعي وقيمتها 15.4 مليون يورو.
كما نصّ حكم التحكيم على وجوب ترجيع تلك الشركات قيمة باقي الدفعة المقدمة وقيمتها 49.6 مليون يورو، وبهذا تكون خلاصة الحكم أن إجمالي مطالبات الشركات 562 مليون يورو تقريبا وإجمالي المبلغ المحكوم به لهم 124.3 مليون يورو منها 79.9 مليون يورو عبارة عن مستحقات نظير أعمال منفذة واجبة الدفع و15 مليون يورو مصاريف خطابات ضمان مصرفية، وإجمالي المبالغ المحكوم بها على تلك الشركات والواجب استردادها لصالح جهاز مشروعات المواصلات تساوي 49.6 مليون يورو تقريبا.
نقلاً عن صحيفة صدى الالكترونية