مشروع قانون في مصر لإنشاء مركز تحكيم خاص بتسوية المنازعات المالية غير المصرفية.
انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، من إعداد مشروع قرار لرئيس الجمهورية بإنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية، كما انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعته بعد عدة جلسات عقدها مع مسؤولي الهيئة، وينتظر تصديق الرئيس المصري على القرار بعد عرضه من رئيس مجلس الوزراء.
وفى هذا الإطار، قال نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر : إن مركز التحكيم وتسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية، سيكون غير هادف للربح، وسيطلق عليه مسمى “المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية”، وسيكون للمركز الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويحدد النظام الأساسي للمركز مقره، على أن تتولى هيئة الرقابة المالية توفير المقر الملائم للمركز وتزويده بالتجهيزات والأدوات اللازمة لعمله، كما يزود المركز بعدد كاف من العاملين وفقاً للقواعد التي يحددها النظام الأساسي للمركز.
وأضاف : أن أبرز المنازعات التى يتولى المركز نظرها هى التى تنشأ فيما بين الشركاء أو المساهمين أو الأعضاء فى الشركات والجهات العاملة فى مجال الأسواق المالية غير المصرفية، سواء فيما بينهم أو بينهم وبين تلك الشركات والجهات، وكذلك منازعات المتعاملين أو المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية مع تلك الشركات والجهات بمناسبة مباشرتها لنشاطها، وذلك بمراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات، مشيرا إلى أنه لا يتم اللجوء إلى المركز إلا إذ اتفق أطراف النزاع على اللجوء إليه سواء قبل أو بعد حدوث النزاع.
وأشار إلى أن المركز يمكنه استخدام أساليب الوساطة أو التوفيق أو غير ذلك من أساليب التسوية الرضائية قبل البدء فى إجراءات التحكيم، وذلك بمراعاة الحالات التى يتفق فيها أطراف النزاع صراحة على أن تكون تسوية النزاع عن طريق التحكيم دون غيره، مؤكدا أن القرارات الصادرة من المركز لها الحجية المقرر لأحكام المحكمين وفقاً لقانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية.
وعن تشكيل المركز قال نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر : إن المركز سيتكون من مجلس أمناء يضم رئيس هيئة الرقابة المالية رئيساً ونائبا رئيس الهيئة، 4 من الخبراء والمتخصصين فى مجال التحكيم وتسوية المنازعات يصدر باختيارهم قرار من مجلس إدارة الهيئة، بناء على ترشيح من رئيس الهيئة لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، مضيفا أن المعاملات المالية لأعضاء المجلس يحددها قرار من الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون رقم 10 لسنة 2009.
وعن النظام الأساسي للمركز، قال نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية : إن النظام الأساسى يحدده دورية اجتماعاته ونصاب الحضور واتخاذ القرارات، على أن يحضر المدير التنفيذى للمركز الاجتماعات دون أن يكون له صوت معدود فى التصويت، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة برأيه دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات، مضيفا أنه من المقرر أن يصدر رئيس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الأمناء خلال 6 شهور النظام الأساسى للمركز، وقواعد وإجراءات تنظيم العمل به.
أما عن دور مجلس الأمناء لتحقيق أهداف المركز، قال نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن المجلس مختص أولا باقتراح القواعد والإجراءات المنظمة لعمل المركز والرسوم التى يتقاضاها ليتم عرضها على الوزير المختص لاعتمادها، ثانيا اعتماد القواعد والشروط اللازم توافرها فى المحكمين المعتمدين بالمركز، ثالثا اعتماد قواعد قيد الخبراء الذين يجوز لهم القيام بأعمال الوساطة أو تسوية المنازعات، رابعا اعتماد قواعد تجنب تعارض المصالح للمحكمين والخبراء والقائمين على إدارة المركز أو العاملين به عند قيام المركز بتأدية مهامه.
وأضاف نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: يقوم المجلس بالمساهمة في نشر الثقافة والتوعية بأهمية التحكيم ووسائل التسوية الرضائية للمنازعات خاصة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة، واعتماد برامج التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات والمركز والجهات المعنية بالتحكيم والتسوية على المستوى المحلى والإقليمي والدولي.
وأضاف نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن المدير التنفيذي للمركز سيختص بإدارة وتسيير شئون المركز المالية والإدارية والإشراف على سير العمل به، وتمثيل المركز أمام القضاء والغير، كما سيتولى اقتراح القواعد المنظمة لعمل المركز، اقتراح القواعد والشروط اللازم توافرها فى المحكمين المعتمدين بالمركز، واقتراح قواعد قيد الخبراء ممن يجوز لهم القيام بأعمال الوساطة أو تسوية المنازعات، الإشراف على تنظيم المؤتمرات والندوات التى تخدم عمل المركز، تنفيذ قرارات مجلس الأمناء المتعلقة بنشاط المركز، إعداد مشروع التقرير السنوى عن نشاط المركز وعرضه على مجلس الأمناء، إعداد أو دراسة مشروعات اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التى يقترح المركز إبرامها وعرضها على رئيس مجلس الأمناء لاعتمادها، إعداد مشروع الموازنة التقديرية للمركز وحسابه الختامى وعرضها على مجلس الأمناء، ما يكلفه به مجلس الأمناء من أعمال أخرى تدخل فى نطاق أعمال المركز.
أما عن الموارد المالية لمركز التحكيم، قال نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنها تتكون من: أولا: ما تخصصه الدولة أو الهيئة للمركز من أموال أو أصول، ثانيا: رسوم تسوية المنازعات والتحكيم ومقابل الخدمات التى يقدمها للغير، ثالثا: التبرعات والمعونات والهبات التى ترد للمركز ويوافق عليها مجلس الأمناء، رابعا: أى موارد مالية أخرى يصدر بها قرار من مجلس الأمناء، مضيفا أن المركز له موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة، على أن يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حساباته.
نقلاً عن صحيفة اليوم السابع المصرية