موظفو شركة ( Google ) يحتجون على سياسة التحكيم الجبري المفروضة عليهم من الشركة.

في أعقاب الاحتجاج الذي قاده موظفون ضد شركة ( Google ) , تعمل مجموعة من 35 موظفا في الشركة لنقل الاحتجاجات خطوة أبعد وإنهاء ممارسة “التحكيم الجبري” عبر قطاع التقنية بأكمله.
ويضمن التحكيم الجبري تسوية نزاعات العمل خلف أبواب مغلقة ودون أي حق في الاستئناف. وهذه النوعية من الاتفاقات تمنع بشكل فعال الموظفين من مقاضاة الشركة أمام المحاكم.
وبعد احتجاجات الشهر الماضي تخلصت شركة ( Google ) من التحكيم الجبري في النزاعات الناتجة عن مسائل التحرش الجنسي وادعاءات الاعتداء الجنسي، وعرضت تقديم المزيد من الشفافية في التحقيقات في مثل هذه القضايا. وحذت حذوها بسرعة شركات ( FACEBOOK )  و (  E pay ) .
ومع ذلك، فإن التحكيم الاختياري في ( Google ) يُمنح فقط للموظفين الذين يعملون بدوام كامل ويستثني آلاف الموظفين المتعاقدين مع الشركة. والآن، تطالب مجموعة من موظفي ( Google ) بإنهاء سياسة التحكيم الجبري، حيثما تعلق ذلك بأي حالة تمييز في جميع أنحاء صناعة التقنية.
وكما يشير هؤلاء الموظفون في موقع “ميديوم” فإن التحكيم لا يزال جبرياً في قضايا التمييز المتعلقة بالعرق والتوجه الجنسي والجنس والهوية الجنسية والعمر والقدرات. بالإضافة إلى ذلك، فإن موظفي العقود في الولايات المتحدة لا يزالون معرضين لتنازلات في التحكيم، بحسب ما كتب الموظفون في “ميديوم”.
وكتب الموظفون يقولون “لم نسمع عن أي خطة لجعل هذه التنازلات باطلة ولاغية”، وأضافوا “تعمل ( Google ) في 52 بلدا حيث تختلف قوانين التحكيم، ولم تعالج القيادة هذه الاختلافات، فماذا يجب أن نتوقع؟”.
ودعا الموظفون زملاءهم في شركات التقنية الأخرى إلى الانضمام إليهم في كفاحهم لإنهاء التحكيم الجبري لكافة أشكال التحرش والتمييز. كما دعوا المسؤولين المنتخبين لدعم “قانون عدالة التحكيم”، وكذلك “قانون استعادة العدالة للعمال”.
ووفقا لموقع تك كرنتش، فإن ( Google ) رفضت التعليق قائلة “لا شيء آخر لنشاركه في هذا الوقت”، وأحالتهم إلى رسالة المدير التنفيذي للشركة سوندار بيتشاي التي وجهها إلى الموظفين الشهر الماضي.


المصدر : مواقع إلكترونية