إصدار أول رخصة لمركز تحكيم خاص في السعودية وفقاً للائحة التراخيص الجديدة.
دشنت اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية بمجلس الغرف السعودية يوم لثلاثاء الماضي خلال حفل أقيم بمقر المجلس اصدار أول رخصة لمركز تحكيم سعودي والتي حظي بها المركز السعودي للتحكيم العقاري، وذلك بحضور معالي محافظ الهيئة العامة للعقار ورئيس اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية، وأعضاء اللجنة الدائمة وعدد من المهتمين وأصحاب الأعمال.
ويأتي تدشين رخصة المركز السعودي للتحكيم العقاري كأول رخصة تصدرها اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية، بعد صدور لائحة قواعد الترخيص للمراكز السعودية ونشرها في الجريدة الرسمية في نوفمبر 2018 الماضي، ايذانًا بانطلاق أعمالها وأنشطتها والبدء في منح التراخيص لتأسيس مراكز تحكيم سعودية.
وبهذه المناسبة هنأ الأمين العام لمجلس الغرف السعودية رئيس اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية قطاع الأعمال في المملكة بتدشين رخصة المركز السعودي للتحكيم العقاري، وانطلاق أعمال اللجنة في منح التراخيص لمراكز التحكيم مؤكداً أهمية هذه المراكز في تعزيز دور التحكيم المؤسسي في المملكة، وإيجاد بيئة تحكيمية عادلة وجاذبة لرؤوس الاموال، وتحفيز ونشر ثقافة التحكيم، وفق أعلى المقاييس والمعايير الدولية، وتخفيف العبء عن القضاء العام.
وأكد رئيس اللجنة حرص اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية ومجلس الغرف السعودية على الاستمرار في اصدار التراخيص للمراكز الموثوقة لتكون نواة للعدالة الناجزة المراعية لمخاوف رأس المال والضامنة لأفضل المعايير التحكيمية الدولية، معرباً عن أمله في أن يصبح المركز السعودي للتحكيم العقاري ركيزة أساسية في دعم القطاع العقاري ووسيلة مهمة في تخفيف أعباء القضاء العام من خلال البت والفصل في النزاعات العقارية.
الجدير بالذكر أن اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية تعمل على منح التراخيص لتأسيس مراكز تحكيم سعودية وتحرص من خلال اللائحة والاشتراطات الخاصة على أن تتميز تلك المراكز بدرجة عالية من الجودة التي تضمن عُلُو معايير التحكيم بما يتواكب ورؤية المملكة 2030 ويخفف الأعباء عن القضاء العام ويحفز الاستثمارات الأجنبية والمحلية ويشجعها نظرا لسرعة البت في قضايا التحكيم بما يدعم قطاعي القضاء والأعمال، حيث من المتوقع أن يشهد العام 2019م منح تراخيص لعدد من مراكز التحكيم .
نقلاً عن موقع مجلس الغرف السعودية