إن إبطال حكم التحكيم يؤدي لعدم قابليته للتنفيذ جبراً، ويبقى لحكم التحكيم صفة السند الرسمي وحجية في ما قضى به بين أطرافه.

… وحيث أن قانون التحكيم قد أعطى لحكم المحكمين حجية الأمر المقضي به وقابليته للتنفيذ، إلا أنه علّق ذلك على اكساء هذا الحكم صيغة التنفيذ, وحيث أن ذلك يعني أن تقرير عدم الاكساء أو تقرير بطلان  حكم التحكيم إنما يحول دون تنفيذه  ويبقى لهذا الحكم حجيته من حيث ما قضى به بين أطرافه . لأنه […]

Read More إن إبطال حكم التحكيم يؤدي لعدم قابليته للتنفيذ جبراً، ويبقى لحكم التحكيم صفة السند الرسمي وحجية في ما قضى به بين أطرافه.

لا يمكن الاعتراف بحكم التحكيم الصادر في قضية سبق عرضها على هيئة تحكيم أخرى بين ذات الأطراف وبذات النزاع والمطالبات، خاصة أن قرار التحكيم الأول قد حصل على الاعتراف القضائي.

ملخص القضية: مجموعة عقود مترابطة متعلقة بمسائل الاستحواذ بين الشركات. بدأ أحد الأطراف بإجراءات التحكيم في نزاع ناتج عن أحد العقود وتم تشكيل هيئة التحكيم.وخلال ذلك قام الطرف الثاني ببدء إجراءات التحكيم في العقد الثاني وتم تشكيل هيئة التحكيم. وكان القاسم المشترك بين التحكيمين أنه بذات الأطراف والموضوع وبعقدين مترابطين لا يقبلان التجزئة.صدر حكم التحكيم […]

Read More لا يمكن الاعتراف بحكم التحكيم الصادر في قضية سبق عرضها على هيئة تحكيم أخرى بين ذات الأطراف وبذات النزاع والمطالبات، خاصة أن قرار التحكيم الأول قد حصل على الاعتراف القضائي.

لا يملك قاضي البطلان صلاحية التحقق من عدالة حكم التحكيم أو إعادة النظر في موضوعه .

إن المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن أحكام المحكمين شأنها شأن أحكام القضاء، تحوز حجية الشىء المحكوم به بمجرد صدورها، وتبقى هذه الحجية طالما بقى قائماً، ومن ثم لا يملك القاضى عند الأمر بتنفيذها التحقق من عدالتها أو صحة قضائها فى الموضوع، لأنه لا يُعد هيئة استئنافية فى هذا الصدد . محكمة النقض […]

Read More لا يملك قاضي البطلان صلاحية التحقق من عدالة حكم التحكيم أو إعادة النظر في موضوعه .

إن لجوء الأطراف للتحكيم مع سبق وجود حكم قضائي بذات الموضوع والمحل يعتبر مخالفة للنظام العام ويؤدي لبطلان حكم التحكيم.

إنه ولئن كانت حجية الأمر المقضيّ والتي أناط المشرعُ أن تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها فإنه يكون قد أطلق قرينة الصحة في حكم  القاضي رعاية لحسن سير العدالة واتقاء لتأبيد الخصومات وضمان الاستقرار من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية فإنها تعد من قبيل النظام العام وبالتالي تدخل في مفهوم السياسة العامة للدولة التي لا يجوز أن […]

Read More إن لجوء الأطراف للتحكيم مع سبق وجود حكم قضائي بذات الموضوع والمحل يعتبر مخالفة للنظام العام ويؤدي لبطلان حكم التحكيم.

يكتسب حكم التحكيم حجية الشيء المحكوم به , فإذا صدر حكم التحكيم فإنه لا يجوز عرض النزاع مرة أخرى على التحكيم أو على القضاء.

إنه وبصدور حكم المحكم لم يعد بمقدور أحد أطراف الخصومة عرض النزاع من جديد أمام أي هيئة تحكيم أخرى أو أمام القضاء . وإن من حق الخصم الأخر الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل في النزاع . ذلك أن حكم المحكمة يحوز حجية الشيء المحكوم به . ولا يغير من الأمر شيئاً ما نصت عليه […]

Read More يكتسب حكم التحكيم حجية الشيء المحكوم به , فإذا صدر حكم التحكيم فإنه لا يجوز عرض النزاع مرة أخرى على التحكيم أو على القضاء.