يحق لأحد الأطراف أن يفوض خصمه في اختيار المحكم المنفرد, ويعتبر ذلك التفويض صحيحاً لا ينال من صحة تعيين المحكم إلا إذا توافرت أسباب ردّ المحكم.
حيث أنه من المقرر أن العقد شريعة المتعاقدين فيعتبر بالنسبة إلى عاقديه بمثابة قانون خاص بهما … ويجب تنفيذ العقد طبقاً لما يتضمنه من أحكام وبطريقة تتنفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل … وحيث أنه لما كان ما تقدم وهدياً به وكان من الثابت بعقد التمويل المحرر بين طرفي التداعي أنه ثابت به […]
Read More يحق لأحد الأطراف أن يفوض خصمه في اختيار المحكم المنفرد, ويعتبر ذلك التفويض صحيحاً لا ينال من صحة تعيين المحكم إلا إذا توافرت أسباب ردّ المحكم.