اختيار المحكم يجب أن يتم وفق الصفات التي اتفق الأطراف عليها, فإذا كان اتفاقهم غير واضح تقوم المحكمة باستخلاص صفات المحكم من خلال تفسيرها نيّة الأطراف.

ملخص القضية : أبرم الأطراف عقداً لإعادة التأمين عام 2001م. تضمن العقد شرط حل النزاعات عن طريق التحكيم وقد نص الشرط على الآتي : “ما لم يتفق الطرفان علي خلاف ذلك ، تتكون هيئه التحكيم من أشخاص لا تقل خبرتهم في مجال التامين إعادة التامين عن عشر سنوات”. لاحقاً نشا بين الطرفين نزاع. وقام كل […]

Read More اختيار المحكم يجب أن يتم وفق الصفات التي اتفق الأطراف عليها, فإذا كان اتفاقهم غير واضح تقوم المحكمة باستخلاص صفات المحكم من خلال تفسيرها نيّة الأطراف.

لا يحق للوكيل طلب التحكيم إلا إن كانت وكالته تنص على ذلك بشكل صريح

إن التحكيم وحسب ما هو معروف فقهاً وقضاء هو من العقود الرضائية التي تتم بالإيجاب والقبول وأنه استثناء من الأصل في التقاضي فلا يجبر على سلوكه ولا يحرم من الالتجاء إلى القضاء إلا عن رضاء واختيار. ولما تقدم يجب على القاضي أن يلتزم الحيطة والحذر في تحديد المنازعات الخاضعة للتحكيم بل يجب أن يتحقق من […]

Read More لا يحق للوكيل طلب التحكيم إلا إن كانت وكالته تنص على ذلك بشكل صريح

لا سلطة للمحاكم عند وجود إتفاق تحكيم معترف به من الجميع.

المطعون ضدها هي من وقعت على العقدين المتضمنين عرض كل الخلافات الناشئة حول مضمونهما على جهة التحكيم المحددة فيهما دون استئثناء أي نوع من النزاعات أو إسناد ذلك لأي من المحاكم الموريتانية. وتلك الجهة هي المختصة وحدها في النظر والبت في النزاعات الناشئة في مضمون تلك العقود , وهو ما كان على القرار المطعون فيه […]

Read More لا سلطة للمحاكم عند وجود إتفاق تحكيم معترف به من الجميع.