إذا علم أحد الخصوم بأسباب تمس بحياد المحكم ونزاهته ولم يتقدم بالاعتراض عليه خلال سير جلسات التحكيم فإنه يسقط حقه في إثارة هذه الأسباب مرة أخرى عند الطعن ببطلان حكم التحكيم.

متى قامت ظروف تثير شكوكاً حول استقلال المحكم أو حيدته كان عليه أن يفصح عنها عند قبوله القيام بمهمته ، أما إذا لم يفصح عنها بعد أن قدر أنها لا تثير شكوكاً حول استقلاله أو حيدته ، ثم علم طرف التحكيم بهذه الظروف بعد أن عينه ورأى أنها تثير ذلك ، كان له أن يقدم […]

Read More إذا علم أحد الخصوم بأسباب تمس بحياد المحكم ونزاهته ولم يتقدم بالاعتراض عليه خلال سير جلسات التحكيم فإنه يسقط حقه في إثارة هذه الأسباب مرة أخرى عند الطعن ببطلان حكم التحكيم.

كتاب : ( التحكيم في القوانين العربية )

كتاب : ( التحكيم في القوانين العربية ) تأليف الدكتور أحمد أبو الوفا . رابط التحميل ملاحظة : كافة الكتب المنشورة مُتاحة للعموم على شبكة الانترنت وهدفنا هو نشرها وتجميعها في مكان واحد

Read More كتاب : ( التحكيم في القوانين العربية )

يجب توفر صلاحية التوقيع على اتفاق التحكيم من قبل وكيل الشخص المعنوي تحت طائلة بطلان الاتفاق. إلا أن هذا البطلان يعتبر نسبي ويمكن إجازته من قبل الأصيل.

ان المشرع قد غاير في الحكم بين الشخص الطبيعي وبين الشخص المعنوي الذي يحق له إبرام الاتفاق على التحكيم، إذ أوجب ان يكون الشخص الطبيعي الذي يبرم الاتفاق على التحكيم متمتعاً بأهلية التصرف في الحقوق بينما اكتفى في ممثل الشخص المعنوي ان يكون مفوضاً في إبرام الاتفاق، وإلا كان الاتفاق باطلاً، ذلك ان التحكيم ينطوي […]

Read More يجب توفر صلاحية التوقيع على اتفاق التحكيم من قبل وكيل الشخص المعنوي تحت طائلة بطلان الاتفاق. إلا أن هذا البطلان يعتبر نسبي ويمكن إجازته من قبل الأصيل.

شرط الكتابة في اتفاق التحكيم هو شرط لنشوء الاتفاق وصحته وليس شرط اثبات, وبالتالي غياب الكتابة يعني انعدام الاتفاق.

يجب ان يكون اتفاق التحكيم مكتوبا، حيث ان الكتابة في القانون الفلسطيني هي شرط انعقاد وشرط لنشوء اتفاق التحكيم , ولقد نهج المشرع الفلسطيني في هذا النص نهج المشرع المصري في المادة العاشرة منه والتي اوجبت ان يتضمن اتفاق التحكيم المسائل التي يشملها  التحكيم . وان عدم ذكر البطلان في النص الفلسطيني لا ينفي عنه […]

Read More شرط الكتابة في اتفاق التحكيم هو شرط لنشوء الاتفاق وصحته وليس شرط اثبات, وبالتالي غياب الكتابة يعني انعدام الاتفاق.

لا يمكن الاعتراف بحكم التحكيم الصادر في قضية سبق عرضها على هيئة تحكيم أخرى بين ذات الأطراف وبذات النزاع والمطالبات، خاصة أن قرار التحكيم الأول قد حصل على الاعتراف القضائي.

ملخص القضية: مجموعة عقود مترابطة متعلقة بمسائل الاستحواذ بين الشركات. بدأ أحد الأطراف بإجراءات التحكيم في نزاع ناتج عن أحد العقود وتم تشكيل هيئة التحكيم.وخلال ذلك قام الطرف الثاني ببدء إجراءات التحكيم في العقد الثاني وتم تشكيل هيئة التحكيم. وكان القاسم المشترك بين التحكيمين أنه بذات الأطراف والموضوع وبعقدين مترابطين لا يقبلان التجزئة.صدر حكم التحكيم […]

Read More لا يمكن الاعتراف بحكم التحكيم الصادر في قضية سبق عرضها على هيئة تحكيم أخرى بين ذات الأطراف وبذات النزاع والمطالبات، خاصة أن قرار التحكيم الأول قد حصل على الاعتراف القضائي.

لا يملك قاضي البطلان صلاحية التحقق من عدالة حكم التحكيم أو إعادة النظر في موضوعه .

إن المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن أحكام المحكمين شأنها شأن أحكام القضاء، تحوز حجية الشىء المحكوم به بمجرد صدورها، وتبقى هذه الحجية طالما بقى قائماً، ومن ثم لا يملك القاضى عند الأمر بتنفيذها التحقق من عدالتها أو صحة قضائها فى الموضوع، لأنه لا يُعد هيئة استئنافية فى هذا الصدد . محكمة النقض […]

Read More لا يملك قاضي البطلان صلاحية التحقق من عدالة حكم التحكيم أو إعادة النظر في موضوعه .

عدم ذكر جنسيات الأطراف في حكم التحكيم لا يؤثر على صحة الحكم مادام يمكن بيان جنسياتهم من خلال أوراق الدعوى.

  … وبالرجوع إلى أوراق الدعوى تبين أن حكم المحكمين قد راعى أحكام المادة /42/ من قانون التحكيم, وإن إغفاله لذكر  جنسية الفريقين المتحاكمين في ديباجة الحكم لا تنال من سلامة التحكيم مادام أنه من الثابت بأوراق ملف التحكيم انتمائهم للجنسية السورية . وكانت الجهة طالة المخاصمة لم تثبت خلاف ذلك. الهيئة العامة لمحكمة النقض […]

Read More عدم ذكر جنسيات الأطراف في حكم التحكيم لا يؤثر على صحة الحكم مادام يمكن بيان جنسياتهم من خلال أوراق الدعوى.