إن إبطال حكم التحكيم يؤدي لعدم قابليته للتنفيذ جبراً، ويبقى لحكم التحكيم صفة السند الرسمي وحجية في ما قضى به بين أطرافه.

… وحيث أن قانون التحكيم قد أعطى لحكم المحكمين حجية الأمر المقضي به وقابليته للتنفيذ، إلا أنه علّق ذلك على اكساء هذا الحكم صيغة التنفيذ, وحيث أن ذلك يعني أن تقرير عدم الاكساء أو تقرير بطلان  حكم التحكيم إنما يحول دون تنفيذه  ويبقى لهذا الحكم حجيته من حيث ما قضى به بين أطرافه . لأنه […]

Read More إن إبطال حكم التحكيم يؤدي لعدم قابليته للتنفيذ جبراً، ويبقى لحكم التحكيم صفة السند الرسمي وحجية في ما قضى به بين أطرافه.

إن امتناع أحد المحكمين عن التوقيع على حكم التحكيم لا يؤدى إلى بطلانه طالما استوفى إصدار حكم التحكيم شرط المداولة , وتوقيع أغلبية الأعضاء , وإثبات امتناع أحد المحكمين عن التوقيع.

إن امتناع أحد المحكمين فى هيئة تحكيم عن التوقيع على الحكم لا يؤدى بذاته إلى بطلانه طالما استوفى حكم التحكيم ثلاثة شروط هى حدوث المداولة بين أعضاء هيئة التحكيم بما فيهم المحكم الممتنع عن التوقيع على الوجه الذى يرونه مناسبًا، وصدور الحكم والتوقيع عليه من أغلبية أعضاء الهيئة، وإثبات حكم التحكيم لأسباب امتناع توقيع المحكم […]

Read More إن امتناع أحد المحكمين عن التوقيع على حكم التحكيم لا يؤدى إلى بطلانه طالما استوفى إصدار حكم التحكيم شرط المداولة , وتوقيع أغلبية الأعضاء , وإثبات امتناع أحد المحكمين عن التوقيع.

قانون التحكيم المغربي الجديد ( لعام 2022 م )

مدونة التحكيم المغربية / قانون التحكيم المغربي الجديد / القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية صدر بموجب ظهير شريف رقم  1.22.34 تاريخ 24-05-2022   تم نشر القانون في الجريدة الرسمية المغربية العدد رقم /7099/ الصادرة بتاريخ 13-06-2022م وأصبح نافذاً. وكان مشروع القانون الجديد قد تم إقراره من قبل البرلمان المغربي في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ […]

Read More قانون التحكيم المغربي الجديد ( لعام 2022 م )

إذا علم أحد الخصوم بأسباب تمس بحياد المحكم ونزاهته ولم يتقدم بالاعتراض عليه خلال سير جلسات التحكيم فإنه يسقط حقه في إثارة هذه الأسباب مرة أخرى عند الطعن ببطلان حكم التحكيم.

متى قامت ظروف تثير شكوكاً حول استقلال المحكم أو حيدته كان عليه أن يفصح عنها عند قبوله القيام بمهمته ، أما إذا لم يفصح عنها بعد أن قدر أنها لا تثير شكوكاً حول استقلاله أو حيدته ، ثم علم طرف التحكيم بهذه الظروف بعد أن عينه ورأى أنها تثير ذلك ، كان له أن يقدم […]

Read More إذا علم أحد الخصوم بأسباب تمس بحياد المحكم ونزاهته ولم يتقدم بالاعتراض عليه خلال سير جلسات التحكيم فإنه يسقط حقه في إثارة هذه الأسباب مرة أخرى عند الطعن ببطلان حكم التحكيم.

كتاب : ( التحكيم في القوانين العربية )

كتاب : ( التحكيم في القوانين العربية ) تأليف الدكتور أحمد أبو الوفا . رابط التحميل ملاحظة : كافة الكتب المنشورة مُتاحة للعموم على شبكة الانترنت وهدفنا هو نشرها وتجميعها في مكان واحد

Read More كتاب : ( التحكيم في القوانين العربية )

يجب توفر صلاحية التوقيع على اتفاق التحكيم من قبل وكيل الشخص المعنوي تحت طائلة بطلان الاتفاق. إلا أن هذا البطلان يعتبر نسبي ويمكن إجازته من قبل الأصيل.

ان المشرع قد غاير في الحكم بين الشخص الطبيعي وبين الشخص المعنوي الذي يحق له إبرام الاتفاق على التحكيم، إذ أوجب ان يكون الشخص الطبيعي الذي يبرم الاتفاق على التحكيم متمتعاً بأهلية التصرف في الحقوق بينما اكتفى في ممثل الشخص المعنوي ان يكون مفوضاً في إبرام الاتفاق، وإلا كان الاتفاق باطلاً، ذلك ان التحكيم ينطوي […]

Read More يجب توفر صلاحية التوقيع على اتفاق التحكيم من قبل وكيل الشخص المعنوي تحت طائلة بطلان الاتفاق. إلا أن هذا البطلان يعتبر نسبي ويمكن إجازته من قبل الأصيل.

شرط الكتابة في اتفاق التحكيم هو شرط لنشوء الاتفاق وصحته وليس شرط اثبات, وبالتالي غياب الكتابة يعني انعدام الاتفاق.

يجب ان يكون اتفاق التحكيم مكتوبا، حيث ان الكتابة في القانون الفلسطيني هي شرط انعقاد وشرط لنشوء اتفاق التحكيم , ولقد نهج المشرع الفلسطيني في هذا النص نهج المشرع المصري في المادة العاشرة منه والتي اوجبت ان يتضمن اتفاق التحكيم المسائل التي يشملها  التحكيم . وان عدم ذكر البطلان في النص الفلسطيني لا ينفي عنه […]

Read More شرط الكتابة في اتفاق التحكيم هو شرط لنشوء الاتفاق وصحته وليس شرط اثبات, وبالتالي غياب الكتابة يعني انعدام الاتفاق.