إن تبليغ حكم التحكيم للأطراف بواسطة مجموعة الواتس أب الخاصة بالتحكيم – وفقاً لاتفاقهم – يجعل من تاريخ هذا التبليغ أساساً لحساب الميعاد القانوني اللازم لتقديم دعوى البطلان .
… حيث أن قانون التحكيم تضمن نصاً خاصاً بشأن تبليغ أطراف التحكيم فإن ما ينبني على ذلك أن هذا النص هو النص الواجب التطبيق، فقد نصت الفقرة أ من المادة /6/ من قانون التحكيم على أنه:
( أ- ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم، يتم تسليم أي تبليغ إلى الشخص المراد تبليغه شخصيا او في مقر عمله او في محل إقامته المعتاد أو الى عنوانه البريدي المعروف للطرفين أو وفقاً لطريقة التبليغ المحددة في اتفاق التحكيم او في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم أو وفقاً لأسلوب التراسل والتخاطب المكتوب أو الالكتروني الذي جرى عليه العمل سابقاً بين طرفي التحكيم . )
ولما كان من الثابت من كتاب إلى من يهمه الأمر الموقع من رئيس هيئة التحكيم الذي يفيد أنه استناداً لاتفاقية مشارطة التحكيم فإن تبليغ قرار التحكيم الإضافي لجميع الوكلاء بواسطة مجموعة الواتس اب الخاصة بالتحكيم وتبلغه جميع الأطراف بتاريخ 24-05-2021م وتم ضم القرار الإضافي إلى القرار الأصلي في ملف الدعوى، فإن مقتضى ذلك أن احتجاج وكيل المستدعين بعدم تبلغ موكليه حكم التحكيم الإضافي في غير محله، الأمر الذي يجعل تبليغهما الحكم الإضافي بتاريخ 24-05-2021م مجرياُ للميعاد القانوني.
وحيث تقدم المستدعيان بطلب البطلان بتاريخ 23-09-2021م أي بعد مرور الثلاثين يوماً التالية لتبليغهما حكم التحكيم الإضافي فإن ما يترتب على ذلك أن طلب البطلان غير مقبول شكلاً.
محكمة التمييز الأردنية – القضية رقم 5221 لعام 2021م – صدر بتاريخ 09-12-2021م
صدر الحكم السابق بالأغلبية مع موجود مخالفة من عدد من السادة القضاة أعضاء المحكمة. وقد جاء في مخالفتهم للحكم مايلي:
… إن التبليغ بواسطة الرسائل الإلكترونية يجب أن تتوفر فيه شروط تبليغ الحكام القضائية من ذكر لكامل منطوق القرار القضائي بشكل لا لبس فيه بالإضافة إلى وجوب ارفاق نسخة عن القرار كاملاً … وحيث أنه لم يثبت أن الجهة المستدعية تبلغت حكم التحكيم الإضافي بكامل مضمونه، فيكون التبليغ قد تم بشكل غير اصولي وغير صحيح مما ينبني عليه عدم ترتيبه لآثاره القانونية في مواجهة الجهة المستدعية عند احتساب المدة القانونية المتوجب تقديم دعوى بطلان حكم التحكيم خلالها.