شرط التحكيم ينتقل مع العقد المدرج فيه إلى الخلف الذي تم إحالة العقد اليه, طالما كان من الثابت قبوله لتلك الحوالة بشكل صريح أو ضمني.
لما كان المقرر في قضاء محكمة التمييز أن التحكيم استثناءاً من الالتجاء إلى القضاء فأنه يجب قصره على ما اتفق الطرفان على ما يجب عرضه عليه – وأنه إذا كان التحكيم في شكل مشارطة ضمن شروط العقد الأصلي فإن تنازل أحد طرفي هذا العقد عن حقوقه والتزاماته إلي الغير بطريق الحوالة ، فإن هذا الغير إذ ما قبل هذه الحوالة فإنه يحل محل هذا المتعاقد في الالتزام بشرط التحكيم وكما يكون قبوله لتلك الحوالة صراحة فإنه يجوز قبولها ضمناً بكل عمل أو أجراء يقوم به لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على الالتزام بالعقد وما تضمنه من شرط تحكيم – واستخلاص ذلك من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع باستخلاصه بغير معقب متى أقام قضاءه في ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق .
محكمة الاستئناف بدبي – الاستئناف رقـم 89 لعام 2023 تجاري – صدر بتاريخ 27-02-2023