الحكومة الجزائرية تتجه لتطوير آليات التحكيم التجاري الدولي بهدف جذب الاستثمارات.
كثفت الجزائر جهودها لإزالة العقبات أمام الاستثمارات الأجنبية، التي تشتد حاجتها إليها، بتأكيد التزامها بمعايير التحكيم الدولي، لطمأنة المستثمرين وتنظيف سجلّها مع الصراعات الصعبة مع الشركات في العقود الماضية.
وقد قدّمت الحكومة الجزائرية تعهدات جديدة بإجراء تعديلات على منظومتها القانونية في ما يتعلق بالنزاعات من الشركات والمستثمرين الأجانب، وتفعيل آليات الصلح في التحكيم الدولي.
وقال وزير المالية الجزائري عبدالرحمن راوية إن “الحكومة تعتزم إعادة النظر في النصوص القانونية والتنظيمية التي تسببت في نشوب نزاعات على المستويين المحلي والدولي”.
وأوضح خلال افتتاحه ندوة حول موضوع التحكيم الدولي والاستثمار أنه “سيتم مبدئيا اعتماد المفاوضات، وعدم الخوض في النزاعات أمام المحاكم، وعدم اللجوء إلى التجريم والعقوبات الجنائية إلا في حالات الجريمة المنظمة”.
وشدّد على أهمية دور الدولة في التحكيم الدولي الخاص بالاستثمار من خلال دعم الخبرات المحلية في مجال القانون وإقحامها لمساعدة الدولة ومرافقتها.
وقطعت الجزائر خطوات كبيرة منذ وصول الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إلى سدّة الحكم في مجال تحديث قوانين الاستثمار من أجل تسريع برامج التنمية وخلق فرص عمل للشباب الذي يواصل ضغطه من خلال الحراك الشعبي مطالبا بإصلاحات جذرية. وتأتي تلك الخطوات في سياق مبادرات كثيرة تطلقها السلطات لإعادة هيكلة الاقتصاد من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
ودعا الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون مؤخرا أعضاء الحكومة إلى “تعزيز القواعد القانونية وتفعيل منظومة مالية مرنة تسمح بتحقيق الأهداف المسطرة ودعمها بإجراءات فعّالة وتفعيل الاستثمار المنتج والمعرفي”.
وركّزت الجزائر جهودها لمراجعة النصوص القانونية المنظمة للتحكيم الدولي مما جعل لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي تمنحها رئاسة لجنة مراجعة مدوّنة أخلاقيات التحكيم الدولي.
وتشمل مهام هذه اللجنة بحث الأسباب والحلول الناجعة لظاهرة اللجوء التعسّفي في التحكيم الدولي من طرف بعض المستثمرين كأداة للضغط على الدول النامية، وإعادة النظر في مصادر التمويل المجهولة لنزاعات التحكيم بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين.
وشدّد وزير المالية الجزائري على أنّ “الجزائر تفضّل دائما التسوية الودية للنزاعات وأنها ساهمت في إثراء اتفاقية الوساطة لحلّ النزاعات على المستوى الدولي في ما يُعرف باتفاقية سنغافورة”.
ودعا مدير التعاون بوزارة المالية علي بوهراوة إلى “مراجعة الاتفاقيات الاقتصادية للبلاد وتوظيف بعض أحكامها، لحماية مصالح البلاد نظرا إلى تعرّض عدد من بلدان المنطقة إلى الخلافات التي تحال على التحكيم الدولي ما يحتّم ضرورة مراجعة الاتفاقيات تحسّبا لأي طارئ”.
وطالب بوضع نقطة توازن بين مصلحة البلد في خلق القيمة المضافة وحاجة المستثمر إلى ضمانات على المستويين القانوني والاقتصادي، خصوصا في ما يتعلق بتقصير آجال مسار قضية النزاع.
نقلاً عن صحيفة “العرب” اللندنية