الولايات المتحدة : إذا قام المستخدم بالضغط على مربع الموافقة على شروط وأحكام الخدمة في موقع الويب فإنه مُلزم بتلك الأحكام بما في ذلك شرط التحكيم الوارد بها .
By Sanfranman59 – Own work, CC BY-SA 4.0, Link
ملخص القضية :
قام أحد الأشخاص بالانضمام إلى برنامج خدمات مقدم من شركة البريد الأمريكية UPS . يتضمن البرنامج تقديم خدمات متعددة مثل إدارة عمليات تسليم البريد الوارد للزبون وتحديد المواعد الزمنية المناسبة للتسليم أو إعادة توجيه البريد إلى عنوان أخر أو حفظ البريد لدى الشركة في حال كان المستلم غير موجود، وغيرها من الخدمات الأخرى والتي تسمى جميعها خدمة ( My Choice ) .
يتم الانضمام للخدمة من خلال موقع الويب الخاص بالشركة ولا يحتاج ذلك للحضور الشخصي أو التوقيع على اي أوراق أخرى. ويكفي الضغط ملئ المعلومات الشخصية والضغط على زر الانضمام الذي لا يتم إلا بعد وضع إشارة الموافقة على الشروط القانونية المكونة من 96 صفحة ( وعادة لا يقوم المستخدمون بقراءة هذه الشروط والاطلاع عليها ) وقد تضمنت تلك الشروط شرط حل النزاعات عن طريق التحكيم.
نشأ نزاع بين الزبون والشركة نتيجة فرض الشركة لرسوم شحن إضافية على شحنة بريدية عائدة للزبون بحجة بعد المسافة ( كانت الرسوم المضافة هي فقط 5.92 $ ) فلجأ الزبون للقضاء , فيما عارضت الشركة الأمريكية الدعوى المقامة ضدها وطلبت عدم قبولها لوجود شرط تحكيم تمن الموافقة عليه من قبل المستخدم بشكل الكتروني عند ضغطه على زر الموافقة.
أفاد المدعى أنه لم يطلع على شرط التحكيم وأنه لم يوقع على أي شيء إضافة لأن شرط التحكيم الوراد في الوثيقة المدرجة في موقع الويب شرط غير واضح ولا يوجد أي إشارة إليه.
وجواباً على دفوع الطرفين قالت محكمة الاستئناف الأمريكية ( الدائرة التاسعة – كاليفورنيا ) في حكمها الصادر بتاريخ 30-05-2019م :
… إن تحديد موقع شرط التحكيم محل النقاش هنا يتطلب عدة خطوات وكمية لا بأس بها من حدس تصفح الإنترنت. ويجب على المستخدم الوصول إلى شروط الخدمة من خلال الارتباط التشعبي لصفحة التسجيل والذي يتم من خلاله الوصول لصفحة اتفاقية التكنولوجيا المكونة من 96 صفحة … ويتوجب على المستخدم زيارة موقع الويب الكامل للشركة ups.com ، والعثور بشكل حدسي على رابط شروط وأحكام الخدمة في أسفل صفحة الويب ويجب على المستخدم بعد ذلك قراءة شروط الخدمة “My choice” … للعثور على شرط التحكيم.
… ولكن عندما يكون من الواضح أن الطرف الذي يوافق على عقد يتضمن مستندات أخرى يمكن الرجوع إليها فإن التضمين هنا يكون صحيحاً وتكون المستندات المدمجة ملزمة للأطراف. طالما أن التأسيس كان واضحاً ولا لبس فيه … والشروط الواردة في الوثيقة المدمجة معروفة أو متاحة بسهولة للأطراف المتعاقدة. … فإنه ليس هناك من شك بأن الطرف المدعي وافق على شروط الخدمة وقام بالضغط على مربع الموافقة ليقر بذلك بموافقة على شروط وأحكام الخدمة بما في ذلك شرط التحكيم .
بيانات القضية :
UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE NINTH CIRCUIT
No. 18-70568 – D.C. No.4:16-cv-05856-HSG
Filed May 30, 2019
الحقوق محفوظة للمعهد العربي الأمريكي للتحكيم التجاري الدولي – الولايات المتحدة الأمريكية