إن شرط التحكيم المطلّق يعطي للمحكم الحق بتجاوز أو تعديل البنود التعاقدية بهدف الوصول لحل النزاع وفق قواعد العدالة والانصاف.
… للمحكم في التحكيم المطلق أن يختار بين اثنين: إما أن يطبق قواعد القانون أو العقد على أن يبيّن في تعليله مدى توافق هذه القواعد مع مبادئ الانصاف . وإما أن يعتمد مبادئ الانصاف متجاوزاً ما ورد في العقد من بنود لا تبدو عادلة أو منصفة فيعدل المسار الذي رسمه الفرقاء لعلاقتهم التعاقدية كي يأتي حله للنزاع متسماً بمسحة من الانصاف , فيكون بذلك قد قام بتليين ما ورد في العقد من بنود جامدة وقاسية لا تخدم بالنتيجة روح العقد ومصلحة الفرقاء المتنازعين. وإن بند التحكيم المطلّق يعطي المحكم إمكانية تطبيق مبادئ الانصاف ولو اقتضى الأمر لذلك تعديل أو تلطيف أو حتى الخروج عن بعض البنود التعاقدية , طالما لا تتعلق هذه البنود بالنظام العام . وإنه لا يمكن استبعاد مبادئ الانصاف بحجة تعارضها مع بعض بنود العقد مهما كانت هذه البنود.
محكمة الاستئناف المدنية في بيروت – الغرفة الأولى – القرار رقم /192/ لعام 2011م.
0U10Y011