موافقة الأطراف على اللجوء للتحكيم يجب أن تكون من خلال اتفاق صريح وايجابي يفيد بحصول موافقة واضحة على اختيار طريق التحكيم ولا يمكن استنتاجها من خلال سلوكهم.
ملخص القضية :
وقعت السيدة ” AMY” عقد تدريب مع شركة لتصنيع الأدوية يؤهلها فيما بعد للحصول على وظيفة مستمرة ضمن تلك الشركة. عند بدء التدريب تلقت تلك السيدة ” AMY” بريد إلكتروني من الشركة يتضمن شروط التدريب لديهم ووافقت السيدة على تلك الشروط عند ضغطها على كلمة موافق في نهاية الرسالة. وكانت تلك الشروط تتضمن فقرة تتعلق بشرط حل أي نزاعات مستقبلية تحصل مع صاحب العمل عن طريق التحكيم وليس القضاء. وأنه حتى لو لم يعلن الموظف موافقته الصريحة على تلك الشروط فإن استمراره بالعمل لمدة تزيد عن 60 يوماً في الشركة يعتبر بمثابة موافقة منه على تلك الشروط بكل ما ورد فيها.
أنهت السيدة ” AMY” تدريبها بنجاح وحصلت على وظيفتها في الشركة واستمرت كموظفة في الشركة لعدة أشهر . إلى أن بدأت الشركة بحملة لقاح لموظفيها ضد مرض الحمى الصفراء. رفضت السيدة ” AMY” تلقي اللقاح لأن ذلك يخالف تعاليمها الدينية باعتبار أنها بوذية . قامت الشركة بوقف السيدة ” AMY” عن العمل وطرها من الشركة لمخلفتها التعليمات والأنظمة الصحية.
لجأت السيدة ” AMY” بدعوى ضد الشركة أمام القضاء مطالبة بالتعويض بسبب ما تعرضت له من عنصرية وتحييز ديني. فيما اعترضت الشركة على صحة اختصاص المحكمة بسبب وجود شرط تحكيم وافقت عليه السيدة ” AMY” بشكل مسبق عندما ضغطت على زر الموافق في رسالة الشروط التي وردت لها عند بدء تدريبها. وقالت الشركة إن استمرار السيدة ” AMY” في العمل لديها لمدة تزيد عن 60 يوماً يعتبر بمثابة قبولاً منها بكافة الشروط الواردة في عقد العمل. فيما ردت السيدة ” AMY” أنها لم توافق أبداً على شرط التحكيم الوارد في عقد التدريب المرسل لها.
انتهت القضية أمام المحكمة العليا في نيوجيرسي التي رفضت ادعاءات الشركة بوجود شرط تحكيم ورأت المحكمة أن هذا الشرط غير صحيح, وقالت المحكمة في حكمها الصادر بتاريخ 16-01-2019 :
إن التنازل عن حق اللجوء للقضاء لا يتم إلا بموجب إرادة صريحة وواضحة لا لبس فيها وإن مثل هذا الاتفاق الصريح غير متوافر في حالة السيدة ” AMY” . ذلك أن الضغط على زر الموافقة تفيد بأن الموظف قد استلم المعلومات الواردة في الشروط ولا تعني موافقته الصريحة عليها. فاتفاق التحكيم لا يمكن استنتاجه إلا من خلال اتفاق صريح وإيجابي يفيد بما لاشك فيه حصول موافقة الموظف على اتفاق التحكيم … وإن الموافقة الالكترونية على شرط التحكيم ممكنة إذا اقترنت بتوضيح للموظف أن الضغط عليها يشمل موافقته على التنازل عن حقه في مراجعة القضاء لوجود شرط تحكيم… ولا يمكن إعتبار استمرار العامل في العمل أكثر من 60 يوماً يمثابة موافقة على شرط التحكيم لأن هذه الموافقة تفتقر للمعايير السابق ذكرها وهي الموافقة الصريحة بشكل لا لبس فيه .
بيانات القضية
SUPERIOR COURT OF NEW JERSEY- APPELLATE DIVISION -DOCKET NO. A-3027-17T4
AMY SKUSE * PFIZER, INC – January 16, 2019