لا يحق للأطراف التنازل عن حقهم في المراجعة القضائية لأحكام التحكيم، ويعتبر هذا التنازل باطلاً حتى لو كان وارداً في قواعد مركز التحكيم الذي اتفق الأطراف على الخضوع لأحكامه.
نشأت علاقة تعاقدية بين شركتين إحداهما أمريكية والثانية أجنبية تضمن العقد بينهما شرط حل النزعات عن طريق التحكيم تحت إطار ” المركز الدولي لتسوية المنازعات – ICDR ” في الولايات المتحدة، ووفقاً لقواعد المركز وإجراءاته.
صدر حكم التحكيم لصالح الشركة الأمريكية، فقامت الشركة الأجنبية بالرجوع للقضاء الأمريكي بدعوى تهدف منها إلى بطلان حكم التحكيم وفقاً لأحكام قانون التحكيم الفيديرالي في الولايات المتحدة.
اعترضت الشركة الأمريكية على الدعوى وطلبت من المحكمة عدم قبولها باعتبار أن قواعد ” المركز الدولي لتسوية المنازعات – ICDR ” التي اتفق الأطراف على الخضوع لها تتضمن تنازل الأطراف مسبقاً عن أي مراجعة قضائية بحق حكم التحكيم الذي سيصدر. حيث تنص الفقرة /1/ من المادة /30/ من قواعد التحكيم لدى المركز على الآتي:
يجب على الأطراف تنفيذ حكم التحكيم دون أي تأخير، ويعتبر الأطراف متنازلين عن أي شكل من اشكال الاستئناف أو المراجعة أو اللجوء إلى أي سلطة قضائية إلا إذا وجد اتفاق على خلاف ذلك وإلى الحد الذي يكون فيه هذا التنازل صحيحاً …
إلا أن الشركة الأجنبية جادلت بالقول إن أحكام اتفاقية نيويورك وأحكام قانون التحكيم الأمريكي الفيديرالي يسمحان لها باللجوء للقضاء لمراجعة حكم التحكيم.
أما المحكمة الأمريكية الناظرة بالدعوى فقد رأت في حكمها الصادر في شهر فبراير 2019 أنه من حق الشركة الأجنبية مراجعة القضاء بطلب بطلان حكم التحكيم رغم وجود التنازل المسبق هذا الحق، وقالت المحكمة في حكمها أن قانون التحكيم الأمريكي لا يسمح للأطراف بالتنازل بشكل تعاقدي عن حقهم في المراجعة القضائية لأحكام التحكيم. وهذا المبدأ ثابت لدى كافة المحاكم في الولايات المتحدة.
U.S. Courts of Appeals