إن التحكيم يحرم الأطراف من حقهم في التقاضي على درجتين كما هو الحال في محاكم الدولة وبالتالي لا يمكن استنتاج وجود الاتفاق دون تحقق تلاقي إرادة الأطراف على التحكيم بشكل واضح.
ملخص القضية :
وقعت شركتان تعملان في مجال التأمين عدة اتفاقيات وعقود بينهما. تضمنت جميع هذه العقود شرط حل النزعات عن طريق التحكيم . ومن ثم وقعت الشركتان اتفاقية إعادة تأمين تضمن شرطاً لحل النزاعات عن طريق القضاء والمحاكم.
وقع نزاع بين الشركتين بخصوص الاتفاقية الأخيرة. فلجأ أحد الأطراف للتحكيم فيما عارض الطرف الأخر وامتنع عن حضور الجلسات مستنداً في موقفه لعدم وجود شرط تحكيم في العقد المتنازع عليه.
بعد صدور حكم التحكيم لجأ الطرف المعارض للقضاء مطالباً بإبطال حكم التحكيم لأنه قام على نزاع اتفق الأطراف على حل عن طريق القضاء. أما الطرف الأخر فقد دفع بأن العادة جرت بين الأطراف على حل نزاعاتهم عن طريق التحكيم. وقد ابطلت المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية حكم التحكيم في قرارها الصادر بتاريخ 22-01-2018م وقالت في حكمها :
ان تفسير اتفاق التحكيم يجب أن يتم وفقاً للمبادئ العامة لتفسير العقود ، وبالتالي فإن العامل الحاسم هو وجود الإرادة الفعلية المتزامنة للطرفين. فإذا لم تتوفر الإرادة الفعلية المتزامنة للأطراف، عندها يجب أن يتم تفسير الاتفاق وفقا لمبدأ الثقة. … وعند تفسير اتفاق التحكيم يجب ان يؤخذ في الاعتبار أيضا ان التخلي عن قضاء الدولة سيحرم الأطراف من إمكانية التقاضي على درجتين ومن حقهم في الاستئناف ، وبالتالي لا يمكن بسهولة استنتاج رغبة الأطراف في نزع الاختصاص عن محاكم الدولة ويجب أن يتم التعبير عن ذلك بشكل واضح من قبل الطرفين .
بيانات القضية
Swiss Federal Supreme Court – Beschwerde gegen den Schiedsentscheid des Tribunal Arbitral du Sport (TAS) vom 21. Juni 2017 – (CAS 2016/A/4554). – 4A_432/2017
الحقوق محفوظة للمعهد العربي الأمريكي للتحكيم التجاري الدولي – الولايات المتحدة الأمريكية