إن وجود علاقة عمل متكررة بين المحكم ومحامي أحد الأطراف يؤدي للشك في استقلال المحكم وحياده, ويشكل سبباً من أسباب رد المحكم.
حيث أنه يقع على عاتق المحكم أن يكشف للأطراف عن كل ظرف من شأنه أن يؤثر في حكمه أو أن يثير لدى الأطراف شكوكاً منطقية حول صفاته المتعلقة باستقلاليته وحياده. وحيث أن واجب الاعلام الذي يقع على عاتق المحكم – من أجل السماح للأطراف بممارسة حقهم في رد المحكم – يجب أن يتم تقييمه في الوقت نفسه بالنظر إلى علانية الموقف المنتقد وتأثيره في حكم المحكم، وحيث أن عدم استقلالية المحكم من الممكن أن تنتج من العلاقات التي يقيمها المحكم ليس فقط مع أحد الأطراف في الدعوى، وإنما أيضاً مع محاميه، بما أن ذلك ينم عن علاقات ذات مصالح ولا يتسم بطابع عرض بحت. وحيث أنه في هذه الدعوى لم يقم أي محكم بتوقيع إعلان الاستقلالية …. وفيما بعد وبناء على طلب من أحد الخصوم أعلن المحكم أنه كان على اتصال سابق بمكتب المحاماة عام منذ 2007 وسبق وأن قدم لهم استشارات في مواضيع لا علاقة لها في هذا النزاع وأن عمله مع المكتب المذكور كان مجرد عمل استشاري ولم يكن له أي مكتب أو منصب رسمي ضمن مكتب المحاماة المذكور، وأنه لم يعد له أي علاقة تربطه بمكتب المحاماة المذكور منذ بدء هذه الدعوى. لكن المحكم رفض الإفصاح عن قيمة رقم الأعمال الذي حققه مع المكتب المذكور وكان يفترض به إعلان ذلك. وحيث أن قد تبين للمحكمة أن علاقة المحكم مع مكتب المحاماة لم تكن علاقة عرضية ولا تعود لزمن بعيد وبالتالي فإن هكذا ظرف من شأنه أن يثير الشكوك المنطقية لدى الطرف الأخر بخصوص استقلالية المحكم وحياده … وبالتالي ينبغي ابطال قرار التحكيم ودعوة الفرقاء للنظر في الأساس في حدود المهمة الموكلة للمحكمين.
محكمة استئناف باريس – الغرفة الأولى – القرار /337/ لعام 2010م