يتميز التحكيم بخصائصه الذاتية وبقواعده وتطبيقاته المستقلة عن القضاء، وأطراف النزاع هم من يحددون نطاق التحكيم وإجراءاته وقواعده.
إن التحكيم كنظام أو شكل يسمح به القانون لحسم نزاع ما خارج نطاق محاكم الدولة، هو وسيلة قانونية متميزة ومستقلة عن القضاء، لا يتفرع عنه كما أنه ليس استثناءً منه. ذلك أن التحكيم يقوم على فكرة من نوع خاص، تملك خصائصها الذاتية المميزة، يعترف به المشرع الوطني ويرسم حدوده الهيكلية. ويتميز التحكيم بذاتيته يعني أن له تطبيقاته المستقلة عن القضاء وصياغته الفنية المغايرة. وكذلك قواعده الخاصة التي تفرضها العملية التحكيمية ومقاصدها القائمة على مفاهيم ليست هي بالضرورة مفاهيم وقواعد المرافعات القضائية. وإن تشابهت في كثير من الأحيان. ذلك أن القانون الأخير لصيق بقضاء الدولة ويتعلق بتنظيم سلطة عامة من سلطتها الجوهرية لإقامة العدل بين مواطنيها… أما القواعد التي تنظم التحكيم وتحكمه فلابد أن تتلائم هي الأخرى والبيئة التي يعمل في فلكها بحيث تكون مندمجة في هذه البيئة ومسايرة لها… يقوم التحكيم التجاري الراهن على فلسفة تناسب الطابع العملي الحر للتجارة السائدة على الصعيد الدولي , حيث يتحرر الأطراف أصحاب العقد والمحكمين من كثير من القيود المتبعة في القوانين والمحاكم الوطنية, وقد يقتضي الحال الخروج قليلاً أو كثيراً عن منطق النصوص القانونية المحلية الموضوعية أو الشكلية خاصة غير المتطورة أو غير المناسبة . لذلك كله صار الالتجاء إلى التحكيم هو الإطار القانوني الذي يلبي رغبة الأطراف في مجال الاقتصادي والعاكس لمصالحهم التجارية. ومن ثم أُعتبر من الناحية العملية ركيزة أو ضرورة من ضرورات التعامل التجاري الدولي وأداة لازمة من أدواته يعترف بها النظام القانوني للدولة، كل دولة. وأطراف النزاع في التحكيم هم الذين يرسمون نطاق التحكيم ويحددون إجراءاته والقواعد التي يفضلونها لحسم نزاعهم.
محكمة استئناف القاهرة – الدائرة السابعة – تحكيم تجاري رقم 70 لسنة 123 قضائية – صدر بتاريخ 09-03-2011