لا يجوز لهيئة التحكيم أن تحكم بعلمها الشخصي في المسائل المعروضة عليها ، ولابد لهم من الاستعانة برأي الخبراء من ذوي الاختصاص عندما لا يتوفر هذا الاختصاص في أي من أعضاء الهيئة.
إن معظم المستندات المتعلقة بالدعوى كانت وثائق محررة باللغة الإنكليزية وليس من ضمن أعضاء هيئة التحكيم مترجم معتمد في اللغة الإنكليزية وكان يجب على هيئة التحكيم الاستعانة بخبير أو مترجم مختص, إلا أن هيئة التحكيم لم تقم بإحالة المستندات المقدمة إليها على خبير ترجمة , ولم تأخذ بالمستندات المقدمة اليها والمترجمة بواسطة عدة مكاتب ترجمة معتمدة …. وقد أجمع الفقهاء على أن القاضي لا يقضي بمجرد علمه إلا أن هيئة التحكيم أخذت برأي أحد أعضائها من غير أهل الخبرة لتحكم وفقاً لترجمته التي تتعارض مع ترجمة أهل الخبرة والاختصاص.
ديوان المظالم في السعودية – الدائرة القضائية التجارية العاشرة – هيئة التدقيق – صدر في سنة 1427هـ – 2006م