طالما اتفق الأطراف على الالتجاء الى التحكيم في مرحلة تنفيذ العقد فقط و الذي حدّدت مدته بأربعة عشر شهرا و أنجز ذلك العمل و انتهى الأجل المحدد للقيام به قبل ان ينطلق النزاع المتمثل أساساً في تعويض مضّرة ناجمة عن نقص في الإنتاج ظهر بعد انجاز الشبكة موضوع عقد الصفقة وفوات الأجل المحدد لها. اي […]
Read More اتفاق تحكيم على تنفيذ العقد , الخلافات التي تنشأ بعد انتهاء التنفيذ.إن التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات , قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات , ومن ثم فهو مقصور حتماً على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم , وكانت اتفاقية الوكالة والتوزيع المبرمة بين الطرفين نصت على أنه (( في حالة وجود أي خلاف بسبب تفسير أو تنفيذ هذه […]
Read More إذا قام الأطراف بتسوية النزاع بالطرق الودية بدلاً عن شرط التحكيم ومن ثم خالف أحد الأطراف مضمون تلك التسوية فإن الاختصاص في هذا الشأن يعود للقضاء وليس للتحكيم.إن تحديد ميعاد محدد لانتهاء مهمة المحكمين لا يمنع من الاتفاق صراحة أو ضمناً على مد هذا الميعاد لمدة أو لمدد أخرى أو تفويض هيئة التحكيم في تقرير هذا المد ، ويجوز أن يستفاد هذا الاتفاق ضمناً من حضور أطراف النزاع أثناء نظر التحكيم ومناقشة الموضوع بعد فوات الميعاد ، كما يجوز للمحكمة مد هذا […]
Read More اتفاق تحكيم , مد الميعاد بالاتفاق الضمنيإن أحكام قانون الإجراءات المدنية .. قاطعة الدلالة على الطبيعة الرضائية للتحكيم باعتباره تصرفاً وليد الإرادة وناشئاً عنها ، ومن ثم فإن فرض التحكيم جبراً في المنازعات الناشئة عن علاقات بعينها أمر يناقض طبيعة التحكيم في أصله ومبناه . وينطوي على إخلال بحق التقاضي بحرمان ذوي الشأن من اللجوء إلى القضاء فضلاً عن انطوائه بالضرورة […]
Read More اتفاق التحكيم ينشأ من الإرادة الحرة للأطراف ولا يجوز أن يفرض جبراً بواسطة النصوص القانونية أو القواعد الآمرة.إن التحكيم طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية , وهو ملزم لأطرافه , ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمناً .وإن مفاد الفقرة الخامسة من المادة /203/ من قانون الإجراءات المدنية أنه إذا اتفق الخصوم على التحكيم في نزاع ما , ولجأ أحد الطرفين إلى رفع دعوى فإن اعتراض الطرف الآخر على […]
Read More تنازل كافة أطراف العقد عن شرط التحكيم وتمسك طرف واحد بهذا الشرط يجعل هذا الشرط ملزماً للجميع..نصت المادة الرابعة من قانون التحكيم الجديد رقم 31/2001 على أنه يطبق هذا القانون على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه ولو استند إلى اتفاق تحكيم سابق على نفاذه على أن تبقى الإجراءات التي تمت وفق أحكام أي قانون سابق صحيحة وحيث أن المشرع قصد من هذا النص أن تسري أحكام القانون […]
Read More نطاق تطبيق قانون التحكيم الجديد , الاتفاقات السابقة على صدورهيتضح من نص الفقرة الأولى من المادة (109) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لوجود شرط تحكيم يتوجب إثارته قبل أي دفع آخر باستثناء الدفع بعدم الاختصاص المكاني وإلا سقط الحق فيه، وبناء على ذلك فإن إشارة المدعى عليه في الدفعتين الأول والثاني المتعلقتين بالخصومة يعتبر دخولا من الشركة المدعى عليها […]
Read More الدفع بوجود شرط التحكيم , قبل أي دفع أخرYou cannot copy content of this page
