إن وجود علاقة عمل سابقة بين المحكم وأحد الأطراف لا يكفي لاعتبار المحكم متحيزاً لذلك الطرف, ما لم تؤثر تلك العلاقة على نتيجة الحكم التحكيمي.

ملخص القضية : تقدم أحد الأطراف بدعوى لإبطال حكم تحكيم بعد أن تبين له أن المحكم المعين من قبل خصمه كان مرتبطاً مع  بعلاقة عمل , وأن المحكم أخفى هذه العلاقة ولم يفصح عنها. قضت المحكمة المحلية بإبطال حكم التحكيم لسبب المذكور أعلاه , وقالت المحكمة في حكمها : ( إن العلاقة التي تستر عليها […]

Read More إن وجود علاقة عمل سابقة بين المحكم وأحد الأطراف لا يكفي لاعتبار المحكم متحيزاً لذلك الطرف, ما لم تؤثر تلك العلاقة على نتيجة الحكم التحكيمي.

فرنسا : لا يحق لأي طرف الانفراد بتعيين المحكم المنفرد, وإذا لم يتفق الأطراف على أسم المحكم المنفرد فإن تعيينه يتم من قبل المحكمة المساندة.

إن مبدأ المساواة بين الطرفين في تعيين المحكمين هو من النظام العام ولا يمكن التنازل عنه إلا بعد نشوء النزاع.وحيث أن شرط التحكيم ينص على أن التحكيم سيتم عن طريق محكم منفرد , يتم اختياره من لائحة تتضمن خمس أسماء ومن دون تحديد أي معيار للاختيار بينهم . وإن ذكر أسمائهم بالترتيب الأبجدي لا يمكن […]

Read More فرنسا : لا يحق لأي طرف الانفراد بتعيين المحكم المنفرد, وإذا لم يتفق الأطراف على أسم المحكم المنفرد فإن تعيينه يتم من قبل المحكمة المساندة.

اختيار المحكم يجب أن يتم وفق الصفات التي اتفق الأطراف عليها, فإذا كان اتفاقهم غير واضح تقوم المحكمة باستخلاص صفات المحكم من خلال تفسيرها نيّة الأطراف.

ملخص القضية : أبرم الأطراف عقداً لإعادة التأمين عام 2001م. تضمن العقد شرط حل النزاعات عن طريق التحكيم وقد نص الشرط على الآتي : “ما لم يتفق الطرفان علي خلاف ذلك ، تتكون هيئه التحكيم من أشخاص لا تقل خبرتهم في مجال التامين إعادة التامين عن عشر سنوات”. لاحقاً نشا بين الطرفين نزاع. وقام كل […]

Read More اختيار المحكم يجب أن يتم وفق الصفات التي اتفق الأطراف عليها, فإذا كان اتفاقهم غير واضح تقوم المحكمة باستخلاص صفات المحكم من خلال تفسيرها نيّة الأطراف.

تواتر العمل بين المحكم ومحامي أحد الأطراف بشكل متكرر من شأنه أن يؤثر على حياد المحكم ويثير شكوك الأطراف حول استقلالية المحكم.

إن المحكم ملزم بالإفصاح عن كل الوقائع التي من شأنها أن تثير شكوكاً معقولة في نفس الأطراف حول استقلاليته وحياده. إن قيام عدة مؤسسات , يمثلها محامي الجهة المدعى عليها, بتعيين نفس المحكم مراراً وتكراراً لا يكفي وحده لاستنتاج وجود رابطة بين المحكم والمحامي … يجب أن يكون المحكم مستقلاً تجاه كل طرف من الأطراف […]

Read More تواتر العمل بين المحكم ومحامي أحد الأطراف بشكل متكرر من شأنه أن يؤثر على حياد المحكم ويثير شكوك الأطراف حول استقلالية المحكم.

قضية سانيو : على المحكم واجب الإفصاح عن أي أمر يمكن أن يثير الشكوك في استقلاله , وهذا الواجب يبقى مستمراً حتى نهاية التحكيم.

ملخص القضية : في عام 2011م نشب نزاع بين شركة سانيو اليابانية وإحدى الشركات الأمريكية . وكان الاتفاق بين الأطراف على حل النزاع عن طريق التحكيم في مدينة أوساكا باليابان من قبل هيئة تحكيم ثلاثية يرأسها محامٍ ياباني يدير شركة محاماة كبرى في اليابان. وحيث أن القاعدة المتعارف عليها في التحكيم تنص على واجب المحكم […]

Read More قضية سانيو : على المحكم واجب الإفصاح عن أي أمر يمكن أن يثير الشكوك في استقلاله , وهذا الواجب يبقى مستمراً حتى نهاية التحكيم.

المشاركة في جلسات التحكيم بعد انتهاء المهلة تعتبر بمثابة موافقة على تمديد مهلة التحكيم

إن الطرف الذي قدّمَ بنفسه مستندات يَعتبرها حاسمة قبل انقضاء المدة المتفق عليها. والذي – كالطرف الآخر – شارك في جلسة جديدة من دون إبداء تحفظ بالنسبة إلى مدّة التحكيم يكون قد أعرب صراحةً عن إرادته في تمديد مهمة المحكم. في هذه الحالة لم تكن سلطة المحكم قد رُفعت عندما قام بإصدار الحكم التحكيمي ضمن […]

Read More المشاركة في جلسات التحكيم بعد انتهاء المهلة تعتبر بمثابة موافقة على تمديد مهلة التحكيم

إذا قام الأطراف بتسوية النزاع بالطرق الودية بدلاً عن شرط التحكيم ومن ثم خالف أحد الأطراف مضمون تلك التسوية فإن الاختصاص في هذا الشأن يعود للقضاء وليس للتحكيم.

إن التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات , قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات , ومن ثم فهو مقصور حتماً على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم , وكانت اتفاقية الوكالة والتوزيع المبرمة بين الطرفين نصت على أنه (( في حالة وجود أي خلاف بسبب تفسير أو تنفيذ هذه […]

Read More إذا قام الأطراف بتسوية النزاع بالطرق الودية بدلاً عن شرط التحكيم ومن ثم خالف أحد الأطراف مضمون تلك التسوية فإن الاختصاص في هذا الشأن يعود للقضاء وليس للتحكيم.