إن التحكيم ابتعد تدريجياً عن فكرة التوطين والارتباط بإقليم جغرافي محدد , فالمقر القانوني للتحكيم لا يرتبط بمكان انعقاد الجلسات خاصة مع انعقاد تلك الجلسات بوسائل الاتصال الحديثة.

إذا كان قانون التحكيم لا يشترط اختيار المُحَكَمين من جنس أو جنسية أو من مهنة بعينها كالمحاماة , فمن باب أولى عدم اشتراط ذلك فى حق ممثلي الأطراف. ولذلك فقد يؤثر المحتكمون توكيل غير المحامين لتمثيلهم فى المنازعات ذات الجوانب الفنية المعقدة وخاصةً إذا ما كان مقطع النزاع ينطوي على مسائل فنية أكثر منها قانونية. […]

Read More إن التحكيم ابتعد تدريجياً عن فكرة التوطين والارتباط بإقليم جغرافي محدد , فالمقر القانوني للتحكيم لا يرتبط بمكان انعقاد الجلسات خاصة مع انعقاد تلك الجلسات بوسائل الاتصال الحديثة.

إغفال ذكر جنسية المحكمين لا تأثير له على صحة حكم التحكيم. إن دعوى البطلان محصورة بالبحث في النواحي الشكلية أو مخالفة النظام العام ولا يمكن تجاوزها للبحث في الموضوع.

… وحيث أن إغفال جنسية المحكمين لا تأثير لها على ديباجة الحكم طالما أن أحداً لم يشر في الدفوع لكون أحدهم من جنسية أجنبية، وجرى اقتران اسم المحتكمين مترافقاً مع اسم الوكيل القانوني منا يتوجب معه الالتفات عن هذا السبب … حيث أن دعوى البطلان إنما ترد على الجوانب الشكلية للتحكيم وما تعلق أيضاً بالنظام […]

Read More إغفال ذكر جنسية المحكمين لا تأثير له على صحة حكم التحكيم. إن دعوى البطلان محصورة بالبحث في النواحي الشكلية أو مخالفة النظام العام ولا يمكن تجاوزها للبحث في الموضوع.