يجب توفر صلاحية التوقيع على اتفاق التحكيم من قبل وكيل الشخص المعنوي تحت طائلة بطلان الاتفاق. إلا أن هذا البطلان يعتبر نسبي ويمكن إجازته من قبل الأصيل.

ان المشرع قد غاير في الحكم بين الشخص الطبيعي وبين الشخص المعنوي الذي يحق له إبرام الاتفاق على التحكيم، إذ أوجب ان يكون الشخص الطبيعي الذي يبرم الاتفاق على التحكيم متمتعاً بأهلية التصرف في الحقوق بينما اكتفى في ممثل الشخص المعنوي ان يكون مفوضاً في إبرام الاتفاق، وإلا كان الاتفاق باطلاً، ذلك ان التحكيم ينطوي […]

Read More يجب توفر صلاحية التوقيع على اتفاق التحكيم من قبل وكيل الشخص المعنوي تحت طائلة بطلان الاتفاق. إلا أن هذا البطلان يعتبر نسبي ويمكن إجازته من قبل الأصيل.

لا يصح اتفاق التحكيم الذي يوقعه الوكيل نيابة عن الأصيل إن كانت وكالته لا تتضمن تفويضاً صريحاً بذلك. ويعتبر حكم التحكيم الصادر بناءً على ذلك الاتفاق باطلاً لعدم صحة مصدره.

إنه لما كان التحكيم طريقاً استثنائياً لقض الخصومات , وهو إذ يرتكز على نصوص القانون فإنه يرتكز كذلك على اتفاق الخصوم . والطبيعة الاتفاقية التي يتسم بها شرط التحكيم وتتخذ قوماً لوجوده , توجب أن يكون عقد التحكيم – الذي يُحدّد فيه المحتكمون موضوعه واشخاص المحكمين وسلطاتهم – صحيحاً متكامل الأركان. فإن اختل أحد أركانه […]

Read More لا يصح اتفاق التحكيم الذي يوقعه الوكيل نيابة عن الأصيل إن كانت وكالته لا تتضمن تفويضاً صريحاً بذلك. ويعتبر حكم التحكيم الصادر بناءً على ذلك الاتفاق باطلاً لعدم صحة مصدره.