إن هيئة التحكيم غي ملزمةٌ بإجراء الخبرة الفنية إذا كانت تراها غير منتجة في الدعوى، إلا إذا وجد اتفاق بين الأطراف بخلاف ذلك.

ان مسألة إجراء الخبرة الفنية من عدمها تخضع لسلطة هيئة التحكيم التقديرية باعتبارها إحدى وسائل الاثبات، فإذا وجدت في مستنداتها وبيناتها ما يكفي لتكوين عقيدتها دون إجراء الخبرة فلا تثريب عليها ان قررت عدم اجرائها لعدم الإنتاجية يتفق وحكم القانون. و مع ذلك قد يتفق الأطراف على إلزام هيئة التحكيم على إجراء الخبرة الفنية وقد […]

Read More إن هيئة التحكيم غي ملزمةٌ بإجراء الخبرة الفنية إذا كانت تراها غير منتجة في الدعوى، إلا إذا وجد اتفاق بين الأطراف بخلاف ذلك.

ليس لقاضي البطلان مراقبة حسن تقدير المحكمين وإن خطأ المحكمين لا يعتبر سبباً لإبطال حكمهم . وإن عدم اعتراض الأطراف على مخالفات هيئة التحكيم يعتبر قبولاً بها.

إن سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه يعد قبولاً ضمنياً بصحة الإجراء ، وأنه إذا استمر أحد طرفى النزاع فى إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة فى الميعاد […]

Read More ليس لقاضي البطلان مراقبة حسن تقدير المحكمين وإن خطأ المحكمين لا يعتبر سبباً لإبطال حكمهم . وإن عدم اعتراض الأطراف على مخالفات هيئة التحكيم يعتبر قبولاً بها.

إذا تجاوز المحكم حدود صلاحياته فإن حكمه يكون عرضة للبطلان في الشق الذي تم التجاوز فيه إذا أمكن تجزئته وفصله عن باقي الحكم ولم يكن متربطاُ به ارتباطاً غير قابل للتجزئة.

إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة إمكان إبطال حكم التحكيم جزئياً فينا خرج به المحكم عن نطاق اتفاق التحكيم وخرج عن ولايته … ويبقى صحيحاً الحكم التحكيمي فيما لم يخرج فيه المحكم عن نطاق اتفاق التحكيم , ولم يكن مرتبطاً ارتباطاً غير قابل للتجزئة بالجزء الباطل الخارج عن نطاق ولايته . وبناءّ عليه […]

Read More إذا تجاوز المحكم حدود صلاحياته فإن حكمه يكون عرضة للبطلان في الشق الذي تم التجاوز فيه إذا أمكن تجزئته وفصله عن باقي الحكم ولم يكن متربطاُ به ارتباطاً غير قابل للتجزئة.

إن التحقق من عدم مخالفة المحكمين لاتفاق التحكيم أو تجاوزه يعتبر من صميم سلطة القضاء باعتبار أن تحقق هذه الحالة يؤدي لبطلان حكم التحكيم.

إنه لما كان التحكيم طريقاً استثنائياً لفض المنازعات فإنه ميدانه يبقى محصوراً فيما انصرفت إرادة طرفي العقد على عرضه على هيئة التحكيم وفق ما ورد في شرط أو اتفاق التحكيم اللذين تستقل محكمة الموضوع بتفسيرهما وفق ما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وبما لا خروج فيه على ما تحمله ألفاظهما وعباراتهما … إنه لا يجوز التوسع […]

Read More إن التحقق من عدم مخالفة المحكمين لاتفاق التحكيم أو تجاوزه يعتبر من صميم سلطة القضاء باعتبار أن تحقق هذه الحالة يؤدي لبطلان حكم التحكيم.

إن تفسير بنود العقد وتطبيقه تعتبر من صلاحيات المحكم, أما فسخ العقد فإنه يخرج عن اختصاص المحكم دون اتفاق الأطراف على ذلك , فلا يجوز التوسع بتفسير شرط التحكيم.

إن شرط التحكيم يجب أن يفسر تفسيراً ضيقاً مع التزام التقيد بما ورد فيه وعدم تأويله بما لا يتطابق معه من معاينة أن التحكيم هو استثناء من القاعدة العامة التي توجب الالتجاء للقضاء , وإن الاستثناء دائماً كقاعدة عامة لا يجوز التوسع فيه … وعليه فإن المحكم يكون مقيداً بما اتفق الأطراف على عرضه عليه […]

Read More إن تفسير بنود العقد وتطبيقه تعتبر من صلاحيات المحكم, أما فسخ العقد فإنه يخرج عن اختصاص المحكم دون اتفاق الأطراف على ذلك , فلا يجوز التوسع بتفسير شرط التحكيم.

إذا تجاوز المحكم حدود مهمته وأصدر قراراً في مسائل لم يتفق الأطراف على عرضها على التحكيم فإن قراره يعتبر صادراً في غير خصومة وجديراً بالبطلان.

يتعين على المحكم التقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه وأن لا يتجاوز حدها العيني بتغيير سببها أو بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه . لأن فصله فيما يجاوز ذلك النطاق يُعد فصلاً فيما لم ترفع فيه الدعوى , ويعتبر قضاؤه في هذا الخصوص صادراً في غير خصومة , ومن ثم مخالفاً للنظام العام […]

Read More إذا تجاوز المحكم حدود مهمته وأصدر قراراً في مسائل لم يتفق الأطراف على عرضها على التحكيم فإن قراره يعتبر صادراً في غير خصومة وجديراً بالبطلان.

بلجيكا : لا يحق لهيئة التحكيم إصدار حكمها خارج المدة المتفق عليها, ويعتبر ذلك تجاوزا لصلاحياتها.

حيث أن اتفاق التحكيم المبرم بين الأطراف ينص على أن حكم التحكيم يجب أن يصدر خلال مدة شهر من تاريخ إقفال باب المرافعة وإحالة الدعوى للمداولة. وحيث أنه لم يتفق الأطراف على تمديد تلك المدة. وبما أن إحالة الدعوى للمداولة قد تمت بتاريخ 24 نوفمبر 2003 , وصدر حكم التحكيم بتاريخ 22 نوفمبر 2004 , […]

Read More بلجيكا : لا يحق لهيئة التحكيم إصدار حكمها خارج المدة المتفق عليها, ويعتبر ذلك تجاوزا لصلاحياتها.