عدم التمسك بشرط التحكيم أمام القضاء وقبل أي دفع أخر يعتبر بمثابة تنازل عن هذا الشرط.
لما كانت الجهة المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام الجهة المدعى عليها بمبلغ يساوي 60% من قيمة الخسارة التي لحقت بالمنشأت موضوع عقد شركة المحاصة المبرم بين الطرفين . ولما كانت محكمة أول درجة ردت الدعوى لوجود شرط تحكيم بالعقد , وتم تصديق القرار استئنافاً . فبادرت الجهة الطاعنة لإيقاع هذا الطعن الذي أتكأت فيه […]
Read More عدم التمسك بشرط التحكيم أمام القضاء وقبل أي دفع أخر يعتبر بمثابة تنازل عن هذا الشرط.