إن وجود علاقة عمل متكررة بين المحكم ومحامي أحد الأطراف يؤدي للشك في استقلال المحكم وحياده, ويشكل سبباً من أسباب رد المحكم.

حيث أنه يقع على عاتق المحكم أن يكشف للأطراف عن كل ظرف من شأنه أن يؤثر في حكمه أو أن يثير لدى الأطراف شكوكاً منطقية حول صفاته المتعلقة باستقلاليته وحياده. وحيث أن واجب الاعلام الذي يقع على عاتق المحكم – من أجل السماح للأطراف بممارسة حقهم في رد المحكم – يجب أن يتم تقييمه في […]

Read More إن وجود علاقة عمل متكررة بين المحكم ومحامي أحد الأطراف يؤدي للشك في استقلال المحكم وحياده, ويشكل سبباً من أسباب رد المحكم.

بلجيكا : لا يحق لهيئة التحكيم إصدار حكمها خارج المدة المتفق عليها, ويعتبر ذلك تجاوزا لصلاحياتها.

حيث أن اتفاق التحكيم المبرم بين الأطراف ينص على أن حكم التحكيم يجب أن يصدر خلال مدة شهر من تاريخ إقفال باب المرافعة وإحالة الدعوى للمداولة. وحيث أنه لم يتفق الأطراف على تمديد تلك المدة. وبما أن إحالة الدعوى للمداولة قد تمت بتاريخ 24 نوفمبر 2003 , وصدر حكم التحكيم بتاريخ 22 نوفمبر 2004 , […]

Read More بلجيكا : لا يحق لهيئة التحكيم إصدار حكمها خارج المدة المتفق عليها, ويعتبر ذلك تجاوزا لصلاحياتها.

إن وجود علاقة عمل سابقة بين المحكم وأحد الأطراف لا يكفي لاعتبار المحكم متحيزاً لذلك الطرف, ما لم تؤثر تلك العلاقة على نتيجة الحكم التحكيمي.

ملخص القضية : تقدم أحد الأطراف بدعوى لإبطال حكم تحكيم بعد أن تبين له أن المحكم المعين من قبل خصمه كان مرتبطاً مع  بعلاقة عمل , وأن المحكم أخفى هذه العلاقة ولم يفصح عنها. قضت المحكمة المحلية بإبطال حكم التحكيم لسبب المذكور أعلاه , وقالت المحكمة في حكمها : ( إن العلاقة التي تستر عليها […]

Read More إن وجود علاقة عمل سابقة بين المحكم وأحد الأطراف لا يكفي لاعتبار المحكم متحيزاً لذلك الطرف, ما لم تؤثر تلك العلاقة على نتيجة الحكم التحكيمي.

فرنسا : لا يحق لأي طرف الانفراد بتعيين المحكم المنفرد, وإذا لم يتفق الأطراف على أسم المحكم المنفرد فإن تعيينه يتم من قبل المحكمة المساندة.

إن مبدأ المساواة بين الطرفين في تعيين المحكمين هو من النظام العام ولا يمكن التنازل عنه إلا بعد نشوء النزاع.وحيث أن شرط التحكيم ينص على أن التحكيم سيتم عن طريق محكم منفرد , يتم اختياره من لائحة تتضمن خمس أسماء ومن دون تحديد أي معيار للاختيار بينهم . وإن ذكر أسمائهم بالترتيب الأبجدي لا يمكن […]

Read More فرنسا : لا يحق لأي طرف الانفراد بتعيين المحكم المنفرد, وإذا لم يتفق الأطراف على أسم المحكم المنفرد فإن تعيينه يتم من قبل المحكمة المساندة.

اختيار المحكم يجب أن يتم وفق الصفات التي اتفق الأطراف عليها, فإذا كان اتفاقهم غير واضح تقوم المحكمة باستخلاص صفات المحكم من خلال تفسيرها نيّة الأطراف.

ملخص القضية : أبرم الأطراف عقداً لإعادة التأمين عام 2001م. تضمن العقد شرط حل النزاعات عن طريق التحكيم وقد نص الشرط على الآتي : “ما لم يتفق الطرفان علي خلاف ذلك ، تتكون هيئه التحكيم من أشخاص لا تقل خبرتهم في مجال التامين إعادة التامين عن عشر سنوات”. لاحقاً نشا بين الطرفين نزاع. وقام كل […]

Read More اختيار المحكم يجب أن يتم وفق الصفات التي اتفق الأطراف عليها, فإذا كان اتفاقهم غير واضح تقوم المحكمة باستخلاص صفات المحكم من خلال تفسيرها نيّة الأطراف.

تواتر العمل بين المحكم ومحامي أحد الأطراف بشكل متكرر من شأنه أن يؤثر على حياد المحكم ويثير شكوك الأطراف حول استقلالية المحكم.

إن المحكم ملزم بالإفصاح عن كل الوقائع التي من شأنها أن تثير شكوكاً معقولة في نفس الأطراف حول استقلاليته وحياده. إن قيام عدة مؤسسات , يمثلها محامي الجهة المدعى عليها, بتعيين نفس المحكم مراراً وتكراراً لا يكفي وحده لاستنتاج وجود رابطة بين المحكم والمحامي … يجب أن يكون المحكم مستقلاً تجاه كل طرف من الأطراف […]

Read More تواتر العمل بين المحكم ومحامي أحد الأطراف بشكل متكرر من شأنه أن يؤثر على حياد المحكم ويثير شكوك الأطراف حول استقلالية المحكم.

قضية سانيو : على المحكم واجب الإفصاح عن أي أمر يمكن أن يثير الشكوك في استقلاله , وهذا الواجب يبقى مستمراً حتى نهاية التحكيم.

ملخص القضية : في عام 2011م نشب نزاع بين شركة سانيو اليابانية وإحدى الشركات الأمريكية . وكان الاتفاق بين الأطراف على حل النزاع عن طريق التحكيم في مدينة أوساكا باليابان من قبل هيئة تحكيم ثلاثية يرأسها محامٍ ياباني يدير شركة محاماة كبرى في اليابان. وحيث أن القاعدة المتعارف عليها في التحكيم تنص على واجب المحكم […]

Read More قضية سانيو : على المحكم واجب الإفصاح عن أي أمر يمكن أن يثير الشكوك في استقلاله , وهذا الواجب يبقى مستمراً حتى نهاية التحكيم.