شركة ” بتروسيلتك ” البريطانية تبدأ إجراءات التحكيم ضد الحكومة المصرية والهيئة المصرية للبترول.
أعلنت اليوم شركة بتروسيلتك Petroceltic البريطانية، العاملة في مجال الطاقة، أنها بدأت بشكل فعلي إجراءات التحكيم ضد الهيئة المصرية العامة للبترول EGPC أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ICSID، التابع للبنك الدولي، وذلك بسبب عدم وفاء الهيئة المصرية للبترول بالتزاماتها في اتفاقيات متعددة لمبيعات الغاز، وعدم سدادها لديونها في مواعيد استحقاقها.
وقالت شركة بتروسيلتك في بيان صادر عنها أن إجراءات التحكيم قد بدأت بالفعل، وأن هذا التطور من شأنه التأثير على سمعة مصر كدولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، خاصة في مجال الطاقة.
وأضافت الشركة في البيان الصادر عنها أنها استندت في دعوى التحكيم على اتفاقية “تشجيع وحماية الاستثمارات الأجنبية”، الموقعة بين الحكومتين المصرية والبريطانية في 24 فبراير 1976. وقالت الشركة أن القواعد والنصوص الواردة في هذا الاتفاق الدولي تسري على النزاع مع الهيئة المصرية العامة للبترول.
وقد أكدت الشركة في دعواها أن الحكومة المصرية فشلت في تقديم معاملة عادلة لاستثماراتها في مصر؛ كما حرمت الشركة من حقها في إدارة استثماراتها والتصرف فيها، بناء على تدابير واجراءات تمييزية، لا تستند إلى أي أساس، كما فشلت في مراعاة التزاماتها فيما يتعلق بالاستثمارات التي قامت بها بتروسيلتك.
وقال السيد/ أنجلو موسكوف، رئيس شركة بتروسيلتك: أن الدخول في نزاع مع الحكومة المصرية لم يكن أمراً هيناً بالنسبة لنا. لقد درسنا هذا الخيار بشكل معمق ومن كافة جوانبه. “نحن نرى أننا لم نحظ بمعاملة عادلة، وأن ذلك يخالف بشكل واضح نصوص الاتفاقات بين الحكومتين المصرية والبريطانية”. وقال موسكوف: إن الوضع الراهن غير مقبول، ويجب إيجاد حل عاجل للنزاع”.
المصدر : البيان الصادر عن شركة بتروسيلتك البريطانية والذي تلقى المعهد نسخة منه.