قانون التحكيم هو قانون المرافعات بالنسبة لشؤون التحكيم، فإذا وُجد فيه نقص فإنه يتم الرجوع للقانون ” الأم ” الذي هو قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
إنه ولئن كان قانون التحكيم يتمتع بخواص مميزة عن غيره من القوانين، إذ يتضمن قواعد تتلاءم مع الطبيعة المنفردة للتحكيم , فإن هذا القانون لا يستقل عن غيره من فروع القانون الأخرى استقلالاً تاماً خاصة قانون المرافعات . ولذلك فإنه عند نقص قواعد قانون التحكيم الإجرائية، فمن المتصور اللجوء ولو ضمناً إلى قواعد قانون المرافعات بوصفه القانون الإجرائي ” الأم ” بحسبان أن نصوص قانون المرافعات تُعد هي الأحكام العامة في الإجراءات لشمولها كل أنواع النزاعات إلا ما استثني منها … وقانون التحكيم يُعد بمثابة قانون المرافعات بالنسبة لشؤون التحكيم أو هو قانون الإجراءات التحكيمية بحسبانه متضمناً القواعد الإجرائية الخاصة بالتحكيم, بداية من الاتفاق عليه حتى الأمر بتنفيذه جبراً . وذلك في مقابل قانون المرافعات الذي هو قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
محكمة استئناف القاهرة – الدائرة السابعة ( التجارية ) – الدعوى رقم 29 لسنة 125 قضائية – لعام 2009