سوق أبوظبي المالي يدشن مركز تحكيم عالمي.
دشن سوق أبوظبي العالمي العمل في مركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي، الذي ستكون قراراته نافذة في أكثر من 150 دولة، حيث يمثل المركز منشأة مختصة بإجراءات الاستماع والتحكيم مجهزة بأحدث التقنيات. وسيعمل المركز على تعزيز البنية التحتية للتحكيم الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تقديم أفضل الخدمات والمرافق التي سترتقي بمعايير فض النزاعات التجارية وترفع من مستوى الثقة في المنطقة، وتلبية الطلب المتزايد على التحكيم كالخيار الأرجح للأطراف لحل نزاعاتهم المدنية والتجارية.
وقال رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «يعزز مركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي مكانة أبوظبي على الخريطة العالمية كوجهة استراتيجية لخدمات التحكيم تجذب الشركات ورواد الأعمال من كافة أنحاء العالم، مؤكداً أنه من شأن خدمات المركز تعزيز فرص الأعمال والاستثمار في المنطقة». وقال الرئيس التنفيذي لمحاكم سوق أبوظبي العالمي، إن هذه الخطوة تهدف ليكون مركز التحكيم مركزاً عالمياً جاذباً لكافة الشركات والمستثمرين والأطراف المعنية بالتحكيم الدولي، خاصة من منطقة الخليج والشرق الأوسط. وأكد أن تكلفة عمليات التحكيم ستكون منافسة مقارنة مع مراكز التحكيم الدولية الأخرى مثل سنغافورة وهونج كونج ولندن وغيرها. وأضاف أنه بدلاً من أن تذهب الشركات والوفود المكونة لممثليها إلى بلدان بعيدة وتتكبد الكثير من التكاليف الخاصة بالسفر والإقامة وتعطيل الأعمال الخاصة بهم، وغيرها من التكاليف، أصبحت اليوم عملية التحكيم في متناول اليد، وهو الأمر الذي يخفض تكاليف التحكيم بدرجة كبيرة. كما أن المركز تم تصميمه بطريقة تسمح للشركات وأطراف النزاعات المختلفة في قطاعات الأعمال والاقتصاد التي تسعى للتحكيم، بأن يقلصوا تكلفة الخدمات التي يقدمها المركز لهم وفقاً لاحتياجاتهم، حيث يملك المركز قاعات بمساحات مختلفة تتناسب مع رغبة الشركات المعنية. وقال : لدينا بنية تقنية متطورة جداً وخدمات عالمية المستوى نوفرها للشركات والمستثمرين وسط بيئة مثالية محايدة وشفافة وعصرية تساعد جميع الأطراف على اتمام مهامهم بأفضل طريقة وعلى أكمل وجه.
ومركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي، الواقع في المنطقة المالية الحرة في أبوظبي، يوفر مرافق استماع مزودة بأحدث التقنيات ذات المعايير العالمية، لكافة الأطراف الراغبة في فض النزاعات عن طريق التحكيم أو الوساطة وذلك من أي مكان في العالم وفي أي وقت. وأضافت: يستقبل مركز التحكيم كافة الطلبات بغض النظر عن مؤسسة التحكيم المشرفة على النزاع وذلك بالتوافق مع توجه سوق أبوظبي العالمي لتلبية كافة احتياجات ومتطلبات مجتمعي الأعمال والقانون.