تنازل كافة أطراف العقد عن شرط التحكيم وتمسك طرف واحد بهذا الشرط يجعل هذا الشرط ملزماً للجميع..
إن التحكيم طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية , وهو ملزم لأطرافه , ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمناً .وإن مفاد الفقرة الخامسة من المادة /203/ من قانون الإجراءات المدنية أنه إذا اتفق الخصوم على التحكيم في نزاع ما , ولجأ أحد الطرفين إلى رفع دعوى فإن اعتراض الطرف الآخر على ذلك في الجلسة الأولى وتمسكه بشرط التحكيم , يوجب على المحكمة القضاء بعدم قبول الدعوى , حتى لو تعدد أطراف الدعوى ممن اتفقوا في النزاع على التحكيم ولم يتمسكوا بشرط التحكيم أو نزلوا عنه طالما أن طرف ممن اتفقوا على التحكيم تمسك بذلك , مما يجعل التحكيم مختصاً بنظر النزاع لكافة الأطراف.
الطعن رقم 215 لعام 2008 تجاري – تاريخ 09/03/2009 – محكمة التمييز – دبي.