Site icon American Institute For International Commercial Arbitration

تنازل كافة أطراف العقد عن شرط التحكيم وتمسك طرف واحد بهذا الشرط يجعل هذا الشرط ملزماً للجميع..

إن التحكيم طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية , وهو ملزم لأطرافه , ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمناً .وإن مفاد الفقرة الخامسة من المادة /203/ من قانون الإجراءات المدنية أنه إذا اتفق الخصوم على التحكيم في نزاع ما , ولجأ أحد الطرفين إلى رفع دعوى فإن اعتراض الطرف الآخر على ذلك في الجلسة الأولى وتمسكه بشرط التحكيم , يوجب على المحكمة القضاء بعدم قبول الدعوى , حتى لو تعدد أطراف الدعوى ممن اتفقوا في النزاع على التحكيم ولم يتمسكوا بشرط التحكيم أو نزلوا عنه طالما أن طرف ممن اتفقوا على التحكيم تمسك بذلك , مما يجعل التحكيم مختصاً بنظر النزاع لكافة الأطراف.


الطعن رقم 215 لعام 2008 تجاري – تاريخ 09/03/2009 – محكمة التمييز – دبي.

Exit mobile version