إن لجوء الأفراد للتحكيم بدلاً عن القضاء ليس فيه خرق لمبدأ سيادة الدولة لأن المشرع هو الذي أجاز لهم ذلك.

إنه مادام المشرع المغربي أجاز للأفراد الاتفاق على التحكيم في الحقوق التي يملكون التصرف فيها واستثنى من دائرة الأشياء التي يمكن لأن يرد بشأنها التحكيم  : ( الهبات والوصايا المتعلقة بالأطعمة والملابس والمساكن والقضايا المتعلقة بحالة الأشخاص واهليتهم والمسائل التي تمس النظام العام الني خص بالذكر بعضاً منها ) . ومادام النزاع القائم بين الطرفين […]

Read More إن لجوء الأفراد للتحكيم بدلاً عن القضاء ليس فيه خرق لمبدأ سيادة الدولة لأن المشرع هو الذي أجاز لهم ذلك.

الدفع بوجود اتفاق التحكيم ييكون قبل أي دفع أخر

من واجبات المحكمة وبمجرد إثارة الدفع بالتحكيم قبل الدخول في أساس الدعوى – التي يوجد بشأنها اتفاق تحكيم – إذا ثبت لديها أن هناك اتفاق تحكيم بخصوص موضوع هذه الدعوى أن تحكم برد الدعوى. محكمة التمييز الأردنية – بصفتها الحقوقية – القضية رقم 1843 لعام 2007

Read More الدفع بوجود اتفاق التحكيم ييكون قبل أي دفع أخر