إن لجوء الأطراف للتحكيم مع سبق وجود حكم قضائي بذات الموضوع والمحل يعتبر مخالفة للنظام العام ويؤدي لبطلان حكم التحكيم.

إنه ولئن كانت حجية الأمر المقضيّ والتي أناط المشرعُ أن تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها فإنه يكون قد أطلق قرينة الصحة في حكم  القاضي رعاية لحسن سير العدالة واتقاء لتأبيد الخصومات وضمان الاستقرار من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية فإنها تعد من قبيل النظام العام وبالتالي تدخل في مفهوم السياسة العامة للدولة التي لا يجوز أن […]

Read More إن لجوء الأطراف للتحكيم مع سبق وجود حكم قضائي بذات الموضوع والمحل يعتبر مخالفة للنظام العام ويؤدي لبطلان حكم التحكيم.

إن التحكيم ابتعد تدريجياً عن فكرة التوطين والارتباط بإقليم جغرافي محدد , فالمقر القانوني للتحكيم لا يرتبط بمكان انعقاد الجلسات خاصة مع انعقاد تلك الجلسات بوسائل الاتصال الحديثة.

إذا كان قانون التحكيم لا يشترط اختيار المُحَكَمين من جنس أو جنسية أو من مهنة بعينها كالمحاماة , فمن باب أولى عدم اشتراط ذلك فى حق ممثلي الأطراف. ولذلك فقد يؤثر المحتكمون توكيل غير المحامين لتمثيلهم فى المنازعات ذات الجوانب الفنية المعقدة وخاصةً إذا ما كان مقطع النزاع ينطوي على مسائل فنية أكثر منها قانونية. […]

Read More إن التحكيم ابتعد تدريجياً عن فكرة التوطين والارتباط بإقليم جغرافي محدد , فالمقر القانوني للتحكيم لا يرتبط بمكان انعقاد الجلسات خاصة مع انعقاد تلك الجلسات بوسائل الاتصال الحديثة.

البرنامج التدريبي التخصصي : ( الشهادة الإحترافية في التحكيم ) الموسم 1

”  المعهد الأمريكي للتحكيم التجاري الدولي ” يتشرف بدعوتكم للتسجيل في الموسم الأول من البرنامج التدريبي التخصصي بنظام  الحضور عن بعد (  Online learning)  . أسم البرنامج : الشهادة الإحترافية في التحكيم Professional Arbitration Practice Certificate P.A.P.C الموسم الأول 2021 الهدف من البرنامج : تنمية مهارات المشاركين وإحاطتهم بدقائق وتفاصيل العملية التحكيمية، وتعريفهم بالأصول القانونية […]

Read More البرنامج التدريبي التخصصي : ( الشهادة الإحترافية في التحكيم ) الموسم 1
أبريل 20, 2021

البرنامج التدريبي التخصصي ( خبير فض المنازعات 2 ) بنظام الحضور عن بعد.

”  المعهد الأمريكي للتحكيم التجاري الدولي ” بالتعاون مع المدرب القانوني والمحكم الدولي ” المستشار الدكتور فارس عمران” يتشرفان بدعوتكم للتسجيل في الموسم الثاني من البرنامج التدريبي التخصصي بنظام  الحضور عن بعد (  Online learning)  . أسم البرنامج : خبير فض المنازعات Dispute Settlement Expert الموسم الثاني 2021 محاور البرنامج : –   أنواع المنازعات عقدية […]

Read More البرنامج التدريبي التخصصي ( خبير فض المنازعات 2 ) بنظام الحضور عن بعد.
أبريل 3, 2021

محكمة استئناف القاهرة تقضي برد دعوى بطلان حكم التحكيم في قضية “بورتو طرطوس” لصالح مجموعة عامر جروب المصرية.

أصدرت محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 08-03-2021م قرارها القاضي برد دعوى بطلان حكم التحكيم المقدم من شركة أنترادوس للتطوير السياحي السورية ضد مجموعة عامر غروب القابضة المصرية وذلك في القضية المعروفة بمشروع بورتو طرطوس. وكانت مجموعة عامر غروب قد حصلت في عام 2019م على حكم تحكيم صادر عن هيئة التحكيم المشكلة تحت إطار مركز القاهرة الإقليمي […]

Read More محكمة استئناف القاهرة تقضي برد دعوى بطلان حكم التحكيم في قضية “بورتو طرطوس” لصالح مجموعة عامر جروب المصرية.

إعفاء المحكمين من التقيد بالأصول والقانون لا يعني منحهم مطلق التصرف للحكم بأهوائهم. لإن الاعفاء مقصور على القواعد غير الإلزامية ولا تشمل القواعد المتعلقة بالنظام العام.

إن المشرع عندما أجاز للمتعاقد اللجوء إلى التحكيم وأناط بالمحكمين أمر القضاء بين الناس إنما قيّدهم عند اصدار حكمهم بأصول بيّنها لهم وأوجب عليهم مراعاتها بعد أن أعطى لأحكامهم قوة مماثلة للأحكام الصادرة عن المحاكم العادية . وإن تلك الواجبات التي حرص عليها المشرع ترتدي طابع النظام العام . وعليه فإنه يجب ألا يُفهم من […]

Read More إعفاء المحكمين من التقيد بالأصول والقانون لا يعني منحهم مطلق التصرف للحكم بأهوائهم. لإن الاعفاء مقصور على القواعد غير الإلزامية ولا تشمل القواعد المتعلقة بالنظام العام.

إن الرقابة القضائية في دعوى البطلان ذات صبغة شكلية فلا تتعداها للبحث في موضوع النزاع أو في قناعة المحكمين , إلا عند مخالفة النظام العام.

إن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً بالاستئناف فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعييب قضاء الحكم فيه، كما أن محكمة الاستئناف لا تملك مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملائمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين وصواب أو خطأ اجتهادهم في فهم الواقع وتكييفه أو تفسير القانون وتطبيقه، ذلك أن الرقابة المنصوص عليها في قانون التحكيم […]

Read More إن الرقابة القضائية في دعوى البطلان ذات صبغة شكلية فلا تتعداها للبحث في موضوع النزاع أو في قناعة المحكمين , إلا عند مخالفة النظام العام.