اتفاقية نيويورك للتحكيم تعتبر إحدى تشريعات الدولة وهي واجبة التطبيق حتى لو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات.
لما كانت المادة 310 من قانون المرافعات – و التي اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام و الأوامر و السندات الأجنبية – تقض بأنه إذا وجدت معاهدات بين مصر و غيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية فإنه يتعين إعمال أحكام هذه المعاهدات, و كانت مصر قد انضمت إلى اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن […]
Read More اتفاقية نيويورك للتحكيم تعتبر إحدى تشريعات الدولة وهي واجبة التطبيق حتى لو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات.