لا يجوز لهيئة التحكيم رفض الادعاء بالتقابل طالما كان موضوع الادعاء متعلق بذات النزاع المنظور أمامها تحت طائلة بطلان حكم التحكيم لمخالفة مبادئ التقاضي الأساسية.
وحيث أن هيئة التحكيم قد أعلنت عدم اختصاصها في نظر النزاع موضوع الادعاء بالتقابل بجحه أنه لم يقدم لها بأنه تم الاتفاق على تسوية الخلاف محل الادعاء بالتقابل … وأن شروط الاتفاق لتسوية النزاع عن طريق التحكيم غير متوفرة … وحيث أن قانون أصول المحاكمات المدنية قد حفظ حق الطرفين بتقديم ادعاء أو دفوعه ودفاعه وأن إتاحة الفرصة للمدعى عليها بتقديم ادعائها المتقابل هو من قبيل حفظ هذه الحقوق , ومن المبادئ الأساسية في التقاضي سيما وأن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الدعوى المتقابلة هي دعوى مستقلة عن الدعوى الأصلية … فإن إعلان ( هيئة التحكيم ) عدم اختصاصها بالنظر في الادعاء المتقابل – كون الأطراف لم يتفقا على اختصاص هيئة التحكيم بنظرها مع أن شروط العقد محل النزاع تشير إلى أن أي خلاف ينشأ بين الطرفين فيما يتصل بالعقد أو مما هو ناشئ عنه يمكن إحالته للتحكيم … الأمر الذي يجعل من قرار هيئة التحكيم بإعلان عدم اختصاصها بنظر الادعاء المتقابل مخالفاً لأحكام العقد من جهة ومخالفاً لأحكام القانون الأردني الواجب التطبيق.
محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية – القضية رقم 5532 لعام 2019م – صدر في 23-09-2019م
تفضل بتزويدنا بهذا القرار مشكوراً القاضي الأستاذ مهند هزيم عواد العمرو / الأردن