انعقدت الجمعية العمومية الأولى للاتحاد العربى للتحكيم فى المنازعات الاقتصادية والاستثمار , المنبثق عن مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، برئاسة سامح عاشور، اجتماعا يوم الجمعة الماضي بأحد فنادق القاهرة.
وقد أعلن السيد/ سامح عاشور، انعقاد الاجتماع الأول للاتحاد العربى للتحكيم فى المنازعات الاقتصادية والاستثمار، مشيرا إلى أنه تم الوصول إلى توافق عربى لتكوين هذا الاتحاد، ايمانا وادراكا من كافة المسؤولين أن قضية التحكيم العربى هى الذراع الحقيقية المؤمنة للاستثمار والتجارة فى الوطن العربى.
وأكد أنه سيتم تأسيس محكمة للتحكيم فى كل دولة عربية، مع تقديم اكاديمية جديدة علمية تمنح الدراجات العلمية المختلفة المتخصصة فى مجال التحكيم والوساطة وما يتصل بها من قوانين وموضوعات، مع تدريب وتثقيف والانتقاء الحقيقي لجداول المحكمين، مشيرا إلى أن الاستثمار لن يتحقق الا عندما يطمئن المستثمر على مستقبل مشروعه.
وأكد الدكتور محمد ربيع، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية، أن الاتحاد العربى للتحكيم فى المنازعات الاقتصادية والاستثمار، هو أول خطوة لحماية القطاع الخاص العربى والاستثمار والصناعة العربية، مقدما شكره، للدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مشيرا إلى أنها تمثل المرأة العربية.
وبحسب البيان الصادر عن اتحاد العرب للتحكيم ، فقد اعتمدت الجمعية العمومية اللائحة والنظام الأساسي للمحكمة العربية للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار وبنيتها التشريعية والقيادية، وشروط المحكمين والقواعد القانونية للمحكمة، وغيرها من الأمور، عقب مناقشتها، على أن يكون المقر الرئيسي للمحكمة بالقاهرة. ويتكون مجلس أمناء المحكمة من رئيس الاتحاد، ورئيس المحكمة، ورئيس الهيئة الاستشارية، وأمين عام المحكمة، وخمسة أعضاء محكمين معتمدين دوليا.
وتابع البيان أن أهداف المحكمة تتمثل في الحكم من خلال هيئاتها التحكيمية وتفصل في كافة المنازعات والدعاوي التحكيمية التي ترد إليها، فيما بين الأطراف المتنازعة سواء كانوا أفراد أو هيئات أو مؤسسات أو شركات أو غيرها، والمرتبطة بأوضاع التحكيم إقليميا أو دوليا وبأحكام نهائية واجبة النفاذ.
واستطرد البيان: كما تلتزم المحكمة بضمان تطبيق قواعد التحكيم الدولية المرفقة بلائحة خاصة تحت مسمى القواعد القانونية للمحكمة التي التزمت بتطبيقها، أو غيرها من قواعد التحكيم الأخرى فيما إذا اتفق الأطراف المحتكمة إليها، وتعمل المحكمة على تحقيق التعاون على النطاق الإقليمي والدولي لتطبيق التشريعات الحديثة المتعلق بالتحكيم التجاري وحسبما يتفق عليه الأطراف،كما تعمل المحكمة على تحقيق التعاون مع الهيئات القضائية والعدلية في الدول العربية والأجنبية في مجال إدارة التحكيم وتعيين هيئات التحكيم وتنفيذ أحكامه، تقدم المحكمة كافة الخدمات المتعلقة بالمساعدة والمشورة والرأي القانوني حال إشهار وتأسيس المراكز التحكيمية العربية وصياغة الاتفاقيات الخاصة بالتحكيم.
وأضاف :” وأخيرا لا تفصل المحكمة بنفسها في المنازعات لكنها تدير الفصل في المنازعات ومن خلال هيئات تحكيم عملا بقواعد تحكيم الاتحاد والمحكمة.
حضر الاجتماع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري، والمستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل المصري، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى في مصر، والسفير أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، والدكتور محمد ربيع، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية، والسيد/ سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس الاتحاد العربى للتحكيم فى المنازعات الاقتصادية والاستثمار، والسيد/ عبد الجواد أحمد، عضو مجلس نقابة المحامين.
