اشتمال حكم التحكيم على مسائل مخالفة للنظام العام يؤدي لبطلان حكم التحكيم بشكل جزئي بالنسبة للأجزاء المخالفة فقط في حال إمكان فصلها عن بقية الأجزاء التي لا تتضمن أي مخالفة.
… مفاد النص في المادة 53 (1) / و ، (2) من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم أنه إذا فصل حكم هيئة التحكيم في مسائل خاضعة للتحكيم وأخرى غير خاضعة له أو إذا تضمن ما يخالف النظام العام في بعض أجزائه أو في شق منه وأمكن فصل بعضها عن البعض الآخر فإن البطلان لا يقع إلا على أجزاء الحكم المتعلقة بالمسائل الغير خاضعة لاتفاق التحكيم وتلك التي خالفت النظام العام وحدها دون باقي أجزاء الحكم . … إذ كانت العبرة في صحة حكم التحكيم هي بصدوره وفق إجراءات القانون فبطلان التحكيم الذي يرجع إلى عدم مشروعية سببه ، حين يكون القصد منه التهرب من أحكام القانون الآمرة بشأن الإجراءات الواجبة الإتباع لإثبات ملكية العقارات أو التصرف فيها ، يترتب عليه انعدام حكم التحكيم المستند إلى مثل هذا الاتفاق ، وبالتالي عدم تقيد الدعوى ببطلانه بالميعاد المقرر في القانون لرفع دعوى بطلان أحكام التحكيم ــ وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس… إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان حكم التحكيم برمته لمخالفته النظام العام في مصر حين حسم النزاع حول الشقة السكنية محل التحكيم ومد البطلان إلى باقي أجزاء حكم هيئة التحكيم الأخرى المتعلقة ببراءة ذمة الطاعن وتخارج المطعون ضده الأول من الشركة رغم إمكان فصلها عن الجزء المقال ببطلانه وهو ما أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون .
محكمة النقض المصرية – الدائرة التجارية والاقتصادية – الطعن رقم /9882/ لسنة 80 قضائية – لعام 2013م