لا يجوز للمحكم أن يتجاوز اتفاق الأطراف ويحكم بمسائل لم يتفق الأطراف على عرضها على التحكيم
إن شرط التحكيم يجب أن يفسر تفسيراً ضيقاً مع إلتزام التقيّد بما ورد فيه, وعدم تأويله بما لا يتطابق معه من معاينة أن التحكيم هو استثناء من القاعدة العامة التي توجب الالتجاء للقضاء. وإن الاستثناء دائما وكقاعدة عامة لا يجوز التوسع فيه ….. وعليه فإن المحكم يكون مقيداً بما اتفاق الأطراف على عرضه عليه, ويكون ملزماً بالنظر في الحالات المتفق عليها في شرط التحكيم فقط على أن لا يتعداها. وبما أن شرط التحكيم موضوع النزاع يؤكد أن صلاحية المحكمين محددة في بت النزاعات المتعلقة بتنفيذ أو تأويل العقد , فإن ذلك لا يشمل فسخه أو بطلانه أو التعويض سواء عن البطلان أو الفسخ….. وبناء على ذلك فإن المقرر التحكيمي يعتبر مشوباً بعيوب تتعلق بالنظام العام , إذا تم الحكم في مسائل لم يتم الاتفاق يشأنها في شرط التحكيم.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء – القرار رقم 1489 الصادر عام 2006 في الملف رقم 3890/2005/4