فشل التحكيم أو القضاء برفض تنفيذ الحكم الناتج عنه , يبقى اتفاق التحكيم قائماً ولا يعود الاختصاص للقضاء.
…. وكان شرط التحكيم هذا قد ورد في عقد تأسيس الشركة بمعنى أن أياً من الطرفين ما كان يقبل شراكة الأخر إلا بوجود هذا الشرط لحل الخلافات الي قد تنشأ عن العقد عن طريق التحكيم , فإذا اعتذر المحكم … ورفض إكساء حكم المحكمين الثلاثة فإن هذا الشرط يبقى سارياً بين طرفي العقد , فالأصل بقاء ما كان على ما كان إذا حصل الخلاف بين الفريقين , وطريقة حله متفق عليها شرطاً في عقد الشركة.
القرار 288 لعام 2009 – محكمة الاستئناف المدنية الأولى – دمشق.