يمكن لشرط التحكيم أن يمتد لأطراف أخرى في العلاقة الاقتصادية الواحدة إذا ثبت علم تلك الأطراف بوجود هذا الشرط وكان لهذه الأطراف دور في صياغة العقد وتنفيذه وفسخه وكأنها طرف به.
إنه من المسلم به فقهاً وقضاء أن آثار العقد لا تنصرف إلى الغير الذي لم يكن طرفاً فيه , ولم تربطه صلة بأي من المتعاقدين سواء كانت هذه الأثار حقاً أم التزاما . وحيث أن تطبيق المبدأ المذكور على مادة التحكيم يؤول بداهة إلى القول بأن الشرط التحكيمي لا يلزم إلا الأطراف الممضية على العقد […]
Read More يمكن لشرط التحكيم أن يمتد لأطراف أخرى في العلاقة الاقتصادية الواحدة إذا ثبت علم تلك الأطراف بوجود هذا الشرط وكان لهذه الأطراف دور في صياغة العقد وتنفيذه وفسخه وكأنها طرف به.