إن تفسير بنود العقد وتطبيقه تعتبر من صلاحيات المحكم, أما فسخ العقد فإنه يخرج عن اختصاص المحكم دون اتفاق الأطراف على ذلك , فلا يجوز التوسع بتفسير شرط التحكيم.

إن شرط التحكيم يجب أن يفسر تفسيراً ضيقاً مع التزام التقيد بما ورد فيه وعدم تأويله بما لا يتطابق معه من معاينة أن التحكيم هو استثناء من القاعدة العامة التي توجب الالتجاء للقضاء , وإن الاستثناء دائماً كقاعدة عامة لا يجوز التوسع فيه … وعليه فإن المحكم يكون مقيداً بما اتفق الأطراف على عرضه عليه […]

Read More إن تفسير بنود العقد وتطبيقه تعتبر من صلاحيات المحكم, أما فسخ العقد فإنه يخرج عن اختصاص المحكم دون اتفاق الأطراف على ذلك , فلا يجوز التوسع بتفسير شرط التحكيم.

علاقة المحكم بالأطراف علاقة عقدية, والمحكم يتحمل مسؤولية التأخير في إصدار الحكم

إن العلاقة التي تربط المحكم بمن عينه هي علاقة عقدية , يلتزم فيها المحكم بالبت في النزاع ووضع حكم تحكيمي داخل الأجل تحت طائلة المسؤولية … إن التزام المحكم بالبت في النزاع داخل الأجل القانوني أو الاتفاقي ليس التزاماً ببذل عناية , بل هو التزام بتحقيق نتيجة … المحكم الذي لم يضع نظريته* داخل الأجل […]

Read More علاقة المحكم بالأطراف علاقة عقدية, والمحكم يتحمل مسؤولية التأخير في إصدار الحكم

لا يجوز للمحكم أن يتجاوز اتفاق الأطراف ويحكم بمسائل لم يتفق الأطراف على عرضها على التحكيم

إن شرط التحكيم يجب أن يفسر تفسيراً ضيقاً مع إلتزام التقيّد بما ورد فيه, وعدم تأويله بما لا يتطابق معه من معاينة أن التحكيم هو استثناء من القاعدة العامة التي توجب الالتجاء للقضاء. وإن الاستثناء دائما وكقاعدة عامة لا يجوز التوسع فيه ….. وعليه فإن المحكم يكون مقيداً بما اتفاق الأطراف على عرضه عليه, ويكون […]

Read More لا يجوز للمحكم أن يتجاوز اتفاق الأطراف ويحكم بمسائل لم يتفق الأطراف على عرضها على التحكيم

لجوء طرفي التحكيم للقضاء يعتبر تنازلاً ضمنياً عن شرط التحكيم

إن لجوء أحد الطرفين للقضاء مباشرة لا يمكن باي حال من الأحوال اعتباره اتفاقاً ضمنياً لتعديل بنود العقد , لكون الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لعاقديها ولا يجوز الغاؤها أو تعديلها إلا بإتفاق الطرفين الصريح وليس الضمني , في حين أن لجوء طرفي النزاع للقضاء يعتبر تنازلاً عن شرط التحكيم . […]

Read More لجوء طرفي التحكيم للقضاء يعتبر تنازلاً ضمنياً عن شرط التحكيم

قانون التحكيم المغربي ( ملغى )

تم إلغاء هذا القانون بموجب أحكام قانون التحكيم الجديد الصادر عام 2022م جزء من قانون المسطرة المدنية المعدل قانون رقم 05 – 08 لعام 2007 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية المادة الأولى تنسخ أحكام الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون […]

Read More قانون التحكيم المغربي ( ملغى )
أبريل 15, 2017

الوسوم:,