إن وجود علاقة عمل سابقة بين المحكم وأحد الأطراف لا يكفي لاعتبار المحكم متحيزاً لذلك الطرف, ما لم تؤثر تلك العلاقة على نتيجة الحكم التحكيمي.
ملخص القضية :
تقدم أحد الأطراف بدعوى لإبطال حكم تحكيم بعد أن تبين له أن المحكم المعين من قبل خصمه كان مرتبطاً مع بعلاقة عمل , وأن المحكم أخفى هذه العلاقة ولم يفصح عنها.
قضت المحكمة المحلية بإبطال حكم التحكيم لسبب المذكور أعلاه , وقالت المحكمة في حكمها :
( إن العلاقة التي تستر عليها المحكم كانت كبيرة لدرجة كافية لإثبات تحيزه الواضح لذلك الطرف. فالعلاقة التي تربط المحكم بأحد الأطراف علاقة وثيقة تتضمن معاملات مالية هامة. )
تم استئناف الحكم المذكور أمام محكمة الاستئناف الأمريكية – الدائرة الثانية والتي وصلت لنتيجة مفادها أن العلاقة التي كانت تربط المحكم بأحد الأطراف لم تؤثر في نتيجة الحكم الصادر عن هيئة التحكيم.
وقالت المحكمة في حكمها : ( يجب على الطرف الساعي لإبطال حكم التحكيم أن يتحمل عبئاً أكبر لإثبات التحيز الواضح من المحكم لصالح الطرف الذي عينه … وحيث انه من الطبيعي أن يتبنى المحكم وجهة نظر الطرف الذي قام بتعيينه فإنه عند وجود علاقة مالية أو مهنية كانت تربط المحكم بأحد الأطراف فإن ذلك لا يكفي لوحده لإبطال حكم التحكيم , وعلى المحكمة تكليف الجهة المعترضة لإثبات تحيز المحكم ).
ورغم الرأي السابق أضافت المحكمة في حكمها : ( إن المحكم يبقى ملتزماً بالواجبات المترتبة عليه , وإن إخفاء المحكم للعلاقة التي تربطه بأحد الأطراف وعدم إفصاحه عنها يعتبر تحيزاً لذلك الطرف . بحيث يؤدي ذلك لإبطال حكم التحكيم إذا أثرت تلك العلاقة على نتيجة حكم التحكيم أو شكلت إخلالاً باتفاق الأطرف على تعيين محكمين محايدين.)
وبالنتيجة قررت محكمة الاستئناف إعادة الملف للمحكمة المحلية من أجل إعادة النظر بقرارها وفق المعايير التي ذكرتها محكمة الاستئناف.
صدر في 07/ 06/ 2018 في القضية :
United States Court of Appeals for the Second Circuit – No. 17-1137-cv (2d Cir. June 7, 2018)
Certain Underwriting Members of Lloyds of London v. Insurance Company of the Americas