في التحكيم المطلق للمحكم أن يعتمد قواعد العدل والإنصاف في قراره, وله أن يجيب على مطالب الأطراف صراحة أو ضمنا.
إن المحكم علل قراره بالشكل الكافي وبيّن الأسباب التي اتكل عليها توصلا إلى قراره وذلك بغض النظر عن صحة أو عدم صحة الحل الذي توصل إليه , وهو ليس مضراً للجواب على كافة التفاصيل المثارة ودون أن يؤخذ عليه صياغة بعض العبارات ولو بدت للبعض أنها غير واضحة تمام الوضوح. وحيث يبدو من القرار المطعون فيه أن الحكم لم يكتف باعتماد قواعد العدالة والإنصاف – وهذا من حقه لو أراد في إطار التحكيم المطلق – بل كافة الأسباب التي جعلته يتوصل إلى الحل مُجيباً صراحة أو ضمناً على كافة مطالب الفرقاء … إن وسائل الإثبات والتحقيق في القضية هي ملك للقاضي أو للمحكم فله ان يقرر القيام بالتحقيق الذي يريده وله ان يستنسب عدم القيام بأي تحقيق لا يراه مفيدا لتكوين قناعته وإن هذا الأمر متروك لبصيرته وتقديره ولا تخضع لرقابة محكمة التمييز بالنسبة للقاضي, ولا رقابة للمحكمة الناظرة بطلب الإبطال بالنسبة للمحكم .
محكمة استئناف بيروت – الغرفة الثالثة – القرار 1824 لعام 2001م