اتفاقية نيويورك للتحكيم تعتبر إحدى تشريعات الدولة وهي واجبة التطبيق حتى لو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات.
لما كانت المادة 310 من قانون المرافعات – و التي اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام و الأوامر و السندات الأجنبية – تقض بأنه إذا وجدت معاهدات بين مصر و غيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية فإنه يتعين إعمال أحكام هذه المعاهدات, و كانت مصر قد انضمت إلى اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن أحكام المحكمين الأجنبية و تنفيذها بقرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 و صارت نافذة إبتداءا من 8 يونيو سنة 1959 و من ثم فإنها تكون قانوناً من قوانين الدولة واجبة التطبيق و لو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات .
محكمة تانقض المصرية – ( الطعن رقم 2994 لسنة 57 قضائية – جلسة 1990/07/16 )