مفهوم النظام العام يختلف من دولة لأخرى, مخالفة حكم التحكيم لقواعد الشريعة الاسلامية يتعبر مخالفة للنظام العام في الدولة
متى ثبت أن المُحكّم قد أصدر حكمه بالمخالفة للقواعد المتعلقة بالنظام العام, فإنه يتعين على المحكمة تمحيص هذه المخالفة في ضوء ما تقضي به تلك القواد في دولة القاضي وليس في غيرها من البلاد الأخرى …. إن النظام العام هو أحد الضوابط الأساسية في كافة التصرفات القانونية والأحكام سواء كانت قضائية أو تحكيمية, إلا أنه ليست كل قاعدة آمرة في القانون الوضعي تعتبر من النظام العام مادام أن مخالفتها لا تنطوي على المساس بتلك الضوابط الأساسية, وعلى ذلك فإن حكم التحكيم الذي يتضمن موضوعه ما يخالف النظام العام في الدولة المرفوع أمام محاكمها دعوى بطلان حكم التحكيم أو تنفيذه يكون عرضة للبطلان أو لعدم التنفيذ في تلك الدولة حتى لو كان صحيحاً أو قابلاً للتنفيذ في دولة أخرى لعدم مخالفته للنظام العام فيها….. إن قواعد الميراث التي تضمنتها المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب في دولة الإمارات , بما في ذلك الفوائد الربوية المحرمة قانوناً, هو من القواعد المتعلقة بالنظام العام التي يتعين على المحكمة إعمالها عند النظر على حكم المحكم أو طلب بطلانه.
محكمة التمييز بدولة الإمارات – دبي – القضية رقم /146/ لعام 2008م