مصر : حكم تحكيم ضد النادي الأهلي بغرامة مقدارها 134 مليون جنيه.
أصدرت هيئة التحكيم المشكلة بإشراف “مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي” حكمها في النزاع القائم بين “النادي الأهلي للرياضة البدنية” و “شركة مسك الدولية للإنتاج الفني” .
وتبدأ القصة عام 2008 حيث قام “النادي الأهلي” بتوقيع عقد لرعاية قناته التلفزيونية من قبل “شركة مسك” مقابل حصول النادي على عائد مادي لقاء بث مبارياته وأخباره بشكل حصري على القناة .
مع بداية عام 2014 بدأت إدارة النادي الأهلي ببيع حقوق بث المباريات والكواليس لمحطات تلفزيونية أخرى خلافاً للعقد المبرم مع “شركة مسك” ( وفق إدعاء شركة مسك) .
توقفت “شركة مسك” عن بث أي جديد وبدأت بعدها ببث أخبار ومواد أرشيفية على القناة. وتوقفت عن دفع مستحقاتها للنادي الأهلي. وقام النادي بفسخ التعاقد مع شركة مسك والتعاقد مع شركة أخرى لإدارة القناة.
وحيث أن شرط التعاقد بين الطرفين يتضمن شرط تحكيم . فقد لجأت شركة مسك لتحريك الدعوى أمام “مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي” الذي أصدرت هيئة التحكيم المشكلة بإشرافه قرارها بتاريخ 28/ 10/ 2017م .
تضمن القرار – المكون من 34 صفحة – إلزام لنادي الأهلي بدفع مبلغ وقدره 134 مليون جنيه مصري إضافة للفوائد كتعويض “لشركة مسك” عن إخلال النادي بالتزاماته التعاقدية. وكذلك قررت هيئة التحكيم إلزام “شركة مسك” بدفع مبلغ “للنادي الأهلي” وقدره ثلاث ونصف مليون جنيه مصري كبدل عن مستحقات النادي عن بث المباريات من عام 2011 حتى 2013م.
يجدر الإشارة إلى أن النادي الأهلي سيقوم برفع دعوى بطلان ضد هذا الحكم خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغهم حكم التحكيم. ولن يتم تنفيذ الحكم المذكور إلا بعد انتهاء دعوى البطلان وبحسب نتيجتها.
صورة الصفحة الأخيرة من حكم التحكيم
